طالبت جمعية القضاة هيئة القضاء العدلي بالكشف عن موقفها من الية التمديد للقضاة ومن الترفيع في سن التقاعد في هذا السلك مجددة موقفها الرافض لاستبقاء قضاة متقاعدين بحالة مباشرة. وأكدت الجمعية في بيان اليوم الثلاثاء رفض أي صيغة للترفيع في سن التقاعد لا تكون مقترنة بالغاء الية التمديد معتبرة أن الية استبقاء القضاة بعد سن التقاعد مناقضة لضمانات استقلال القضاء والقضاة وحيادهم ولمبدأ المساواة بينهم. ونبه بيان الجمعية الى أن هذه الالية تفتح باب تدخل السلطة التنفيذية في الشأن القضائي وتنافى المعايير الدولية لاستقلال القضاء. يذكر أن جمعية القضاة أعلمت منذ 6 فيفرى المنقضي وزير العدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية بموقفها الرافض لالية التمديد. واقترحت الجمعية في 10 أفريل 2014 حلا تشريعيا بالترفيع في سن التقاعد لعموم القضاة الى 63 سنة دون امكانية استبقائهم في حالة مباشرة بعد تلك السن ويبقى مقترح الجمعية على حق كل قاض في الاحالة على سن التقاعد بعد مباشرة العمل لمدة 30 سنة وبلوغه ال60 سنة.(وات)