طالبت جمعية القضاة هيئة القضاء العدلي بالكشف عن موقفها من آلية التمديد للقضاة ومن الترفيع في سن التقاعد في هذا السلك مجددة موقفها الرافض لاستبقاء قضاة متقاعدين بحالة مباشرة. وأكدت الجمعية في بيان اليوم الثلاثاء 10 جوان 2014 رفض أي صيغة للترفيع في سن التقاعد لا تكون مقترنة بإلغاء آلية التمديد معتبرة أن آلية استبقاء القضاة بعد سن التقاعد مناقضة لضمانات استقلال القضاء والقضاة وحيادهم ولمبدأ المساواة بينهم. ونبه بيان الجمعية إلى أن هذه الآلية تفتح باب تدخل السلطة التنفيذية في الشأن القضائي وتنافي المعايير الدولية لاستقلال القضاء. يذكر أن جمعية القضاة أعلمت منذ 6 فيفري المنقضي وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية بموقفها الرافض لآلية التمديد. واقترحت الجمعية في 10 أفريل 2014 حلا تشريعيا بالترفيع في سن التقاعد لعموم القضاة إلى 63 سنة دون إمكانية استبقائهم في حالة مباشرة بعد تلك السن. ويبقي مقترح الجمعية على حق كل قاض في الإحالة على سن التقاعد بعد مباشرة العمل لمدة 30 سنة وبلوغه ال60 سنة.