أصدر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين يوم الاثنين 05 نوفمبر 2201 بيانا على إثرإبقاء الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس القاضي عبد القادر البهلول بحالة مباشرة بالوظيف العمومي لمدة سنة واحدة بداية من 1 ديسمبر 2012 بموجب الأمر عدد 2533 الصادر بتاريخ 16 أكتوبر 2012 وقد عبر البيان عن رفض الجمعية المطلق لآلية التمديد أيا كان القاضي المنتفع بهذه الالية وأيا كان الغرض منها باعتبارها إحدى الممارسات التي تكرس هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية وتؤكد تدخلها في شؤونها وتوطيع القضاة والقضاء لخدمة اغراض السلطة السياسية. كما جاء في نص البيان كما استنكر استناد السلطة التنفذية في التمديد للقضاة الى ممارسات النظام البائد في ابقاء بعضهم في حالة مباشرة دون البعض الآخر نظرا إلى ما أبدوه من استعداد ظاهر لموالاتها وخدمتها مؤكدا على أن اعتماد آلية التمديد يمثل تراجعا عن توجه السلطة بعد الثورة نحو التخلي عن هذه الآلية وعدولا من وزير العدل الحالي عن تعهده الذي عبر عنه في جلسات التفاوض الذي جمعته بالمكتب التنفيذي للجمعية بعدم استعمال الالية المذكورة. وفي الاخير شدد البيان على ان الإبقاء في حالة مباشرة بعد سن التقاعد يكرس مبدأ المفاضلة بين القضاة على أساس الولاء للسلطة التنفيذية و هو ما يؤشر على غياب إرادة حقيقية في إدخال الإصلاحات الجوهرية على المؤسسة القضائية بما يعيد لها هيبتها وثقة المتقاضين فيها ويخلصها نهائيا من سيطرة السلطة التنفيذية عليها واستمرار استئثار وزير العدل بإدارتها وتسييرها