أنهت الجزائر أمس الثلاثاء مشاورات استمرت خمسة أسابيع مع الأحزاب والمنظمات والشخصيات الوطنية حول تعديل الدستور في ظل غياب أحزاب المعارضة الرئيسية التي اتهمت السلطة بعدم الجدية في إحداث التغيير. وشارك في المشاورات التي أشرف عليها وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى، بتكليف من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الوحيد المخول دستوريا الدعوة إلى تعديل الدستور، نحو 150 ما بين أحزاب وشخصيات وطنية ومنظمات وجمعيات أهلية ونقابات عمالية.