قال بيان صادر عن مجموعة الأحزاب والشخصيات المشكلة لتنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي في الجزائر إن البلاد في خطر بسبب هيمنة الفساد والرداءة ومنع الحريات، موضحة أن الحل يتمثل في تغيير سلمي وشامل. ويأتي هذا التصريح في أعقاب الدعوة التي وجهها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للأحزاب من اجل المساهمة في اثراء التعديل الدستوري، وفي إطار سلسلة المشاورات التي تقوم بها التنسيقية مع الأحزاب والشخصيات تحضيرا لندوة الانتقال الديمقراطي. وأضاف البيان أن مجموعة الشخصيات والأحزاب المنضوية تحت تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي والتي كانت قد قاطعت الانتخابات الرئاسية التقت بعلي جدي وكمال غمازي القياديين السابقين في الجبهة الاسلامية للإنقاذ (المحظورة) وأن هذا اللقاء جاء بغرض التشاور وتبادل وجهات النظر حول الأوضاع القائمة في الجزائر. وذكر البيان أن وجهات نظر من شاركوا في هذا اللقاء كانت متطابقة، بخصوص تقييم الوضع في الجزائر والمخاطر التي تهدد البلد بسبب هيمنة الفساد والرداءة ومنع الحريات من قبل نظام الحكم. واتفق المجتمعون، بحسب البيان على ضرورة العمل على التغيير السلمي، وتباحثوا حول مشروع ندوة الانتقال الديمقراطي الذي اعتبره جميع الأطراف مشروعا مهما وإيجابيا. كما اتفقوا على مواصلة النقاش بشأن هذه الندوة في لقاءات أخرى، وتواصى المجتمعون بالعمل على توسيع التشاور وتوفير الظروف المناسبة لمشاركة واسعة للمعارضة السياسية والمجتمع المدني في الجزائر. ويأتي استمرار تحرك المعارضة نحو عقد هذه الندوة في نفس الوقت الذي دعا فيه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الأحزاب والجمعيات والمنظمات للمساهمة في اثراء مشروع تعديل الدستوري، من خلال مشاورات عهد بها الى أحمد أويحيى مدير ديوان الرئيس بوتفليقة، وهي مشاورات تصطدم بلا مبالاة من طرف المعارضة، لعدة اعتبارات، أولها أن البلاد خرجت من انتخابات رئاسية رفضت المعارضة نتائجها، ورفضت الاعتراف بشرعية انتخاب بوتفليقة لولاية رابعة. وهذه الأحزاب تطالب بتغيير النظام وبالعودة الى الإرادة الشعبية، في الوقت الذي يرى فيه النظام أن الشعب عبر عن إرادته بمناسبة الانتخابات الرئاسية الاخيرة، كما أن هذه المعارضة ترى بان تعديل الدستور ليس سوى مسألة ثانوية لا تقدم ولا تؤخر في شيء، خاصة في ظل الوضع الحالي. من جهة أخرى تدرك المعارضة، على حد قولها، أن مشروع التعديل الدستوري الذي سيمر، محسوم سلفا من طرف السلطة، وأن مشاركة المعارضة هي مجرد محاولة لإضفاء شرعية على العملية، كما ان الأحزاب والمنظمات سبق وان شاركت في سلسلة مشاورات صيف 2011، أمام لجنة ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس البرلمان، وقدم الجميع اقتراحات، دون أن ترى تلك الاقتراحات النور، ودون أن يتضمنها مشروع التعديل الذي كان يفترض أن يمر قبل الانتخابات الرئاسية الاخيرة، لكنه تأجل في آخر لحظة لأسباب غير معلنة. (القدس العربي)