عبرت الجمعية الوطنية لغرف عدول الاشهاد في بيان أصدرته اليوم الاربعاء عن رفضها لتوظيف معلوم طابع جبائي على عقود الزواج الوارد في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014. وأشارت الى أن هذا الاجراء يتعارض مع الاحكام الدستورية والقيم الكونية والاجتماعية المقررة للحق في الزواج دون قيد أو شرط جبائي أو غيره مطالبة بحذف هذا الاجراء من مداولات المجلس الوطني التأسيسي. كما اعتبرت جمعية غرف عدول الاشهاد أن تقييد حق الزواج بمعاليم جبائية أيا كان نوعها يمثل حدا من الحريات وتعديا على حق المواطنة والعيش بكرامة. وذكرت الجمعية بأنها سبق وأن طالبت رئاسة الحكومة عديد المرات بوجوب اشراك عدول الاشهاد قصد تقديم تصورات حول تطوير المنظومة الجبائية من خلال مجال اختصاصهم الا أن مطالبهم بقيت حبرا على ورق بحسب تعبيرها. يذكر أن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 أقر بندا يفرض طابعا جبائيا قدره 30 د على عقود الزواج.