ينتظر أن يتم تفعيل الزيادة في أسعار الحليب على مستوى الإنتاج والتصنيع في غرة أكتوبر 2014 وان يتحمل الصندوق العام للتعويض هذه الزيادة حتى لا تنعكس مباشرة على المستهلك وفق ما أفاد به مصدر من الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الاثنين ..... وستكون هذه الزيادة التي اتفقت الأطراف المتدخلة في منظومة الألبان عليها وزارات ومنظمات مهنية ومنظمة الدفاع عن المستهلك بقيمة 40 مليما للتر الواحد للفلاحين و20 مليما للصناعيين. ولفت إلى أن المنظمة الفلاحية ولئن اعتبرت الزيادة غير مجزية فإنها قبلت بها كاشفا أن المنظمة اقترحت في البداية زيادة ب 150 مليما في اللتر الواحد على مستوى الإنتاج. وفسر أن كلفة اللتر الواحد حاليا تتراوح بين 800 و850 مليما غير أن جل المربين والفلاحين يبيعون اللتر الواحد بين 700 و740 مليما. وشدد على انه أمام الارتفاع المتواصل لكلفة الإنتاج يصعب أن تواصل المنظومة نشاطها بشكل طبيعي بما يهدد مستقبل القطاع برمته. وقال المدير العام للمجمع المهني المشترك للألبان واللحوم الحمراء لطفي الشماخي في تصريح للوكالة أن الاتفاق الحاصل بين وزارات الفلاحة والصناعة والتجارة ومنظمة الأعراف والمنظمة الفلاحية سيتم تجسيمه قريبا بإمضاء اتفاقية بين هذه الأطراف في الفترة القادمة. ولفت إلى أن هذه الزيادة المنتظرة في أسعار الحليب للفلاحين والصناعيين ستكون إلى موفى السنة الحالية بعد الاتفاق الحاصل بين الحكومة والمنظمات الوطنية الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية على عدم الزيادة في أسعار المواد الأساسية المدعمة في الفترة المتبقية من سنة 2014 . وأكد الشماخي أن السنة القادمة سوف تشهد مفاوضات أخرى بشان منظومة الألبان بعد انتهاء الحكومة الحالية من تحديد المعرف الوحيد وتشخيص الفئات التي سوف تنتفع مباشرة بالدعم ملمحا إلى إمكانية زيادة في أسعار الحليب على مستوى الاستهلاك. وذكر المسؤول أن منظومة الألبان في تونس تعاني من ارتفاع كلفة الإنتاج اثر الزيادات المتتالية في أسعار العلف والطاقة الكهرباء واليد العاملة والتعليب الأمر الذي اثر سلبيا على كلفة الإنتاج والتصنيع. وأشار المتحدث إلى ارتفاع إنتاج الحليب في تونس حتى موفى جويلية 2014 بنسبة 4ر8 بالمائة ونمو التجميع بنسبة 7 بالمائة وتطور المبيعات بنسبة 5ر7 بالمائة بالإضافة إلى ارتفاع المخزون التعديلي إلى 8ر48 مليون لتر مقابل 6ر35 مليون لتر في نفس الفترة من السنة الماضية. يشار إلى منظمة الأعراف والمنظمة الفلاحية أصدرتا بيانا مشتركا هددتا فيه بوقف الإنتاج والتصنيع والتحويل يوم غرة سبتمبر الجاري في حال عدم مراجعة الأسعار.
