عملت «التونسية» أن الاجتماع الذي انعقد أمس بين غرفة مصنعي الحليب ووزارتي الصناعة والتجارة لدراسة مطلب الزيادة في سعر الحليب أدى إلى اتفاق يقضي بتعديل سعر اللتر الواحد للمصنعين والفلاحين في حدود 20 مليما تقريبا على أن يتحمل صندوق التعويض هذه الزيادة بما يمكن من المحافظة على السعر الحالي عند الاستهلاك . وأكدت مصادر «التونسية» أنه تم اللجوء إلى مثل هذا القرار لتجنب الترفيع في سعر الحليب عند الاستهلاك التزاما بالاتفاق المنبثق عن الحوار الاقتصادي القاضي بعدم الزيادة في سعر المواد الاستهلاكية الأساسية حتى انتهاء السنة الجارية . ومن المنتظر أن تدخل الزيادة المتفق عليها لفائدة الصناعيين والفلاحين حيز التنفيذ بداية من شهر أكتوبر المقبل، كما ينتظر الإعلان عنها رسميا بعد عرضها على مجلس وزاري ويأتي هذا الاتفاق استجابة لمطالب صناعيي الحليب بعد تأكيد جل المركزيات على دخولها في وضعية مالية صعبة قد تؤدي إلى إرباك منظومة الحليب بأكملها نتيجة ارتفاع أسعار جل عناصر الإنتاج . وقد اثبتت الدراسات المشتركة التي تم القيام بها مع وزارة الصناعة أن الزيادة في عناصر الإنتاج أدت إلى زيادة ب53 مليما في كلفة اللتر الواحد بعد ارتفاع كلفة الكهرباء بنسبة 37 بالمائة والأجور ب10 بالمائة والمحروقات ب10 بالمائة و التراجع المتواصل لسعر الدينار مقابل الأورو والدولار. كما أكدت مصادر صناعية أن المهنيين طالبوا بزيادة في حدود 20 مليما معتبرين أن هذه الزيادة هي الحد الأدنى للمحافظة على سلامة المنظومة وحمايتها من التهاوي معتبرين أن هذا التعديل لا يدخل في هامش الربح بل لتقليص هامش الخسارة . واعتبر المهنيون أن تحقيق الاكتفاء الذاتي في الحليب والتصدير في فترات الذروة مكسب وطني يجب أن تعمل جميع الأطراف المكونة لمنظومة الحليب على المحافظة عليه. كما لفتوا انتباه وزارة الصناعة إلى ضرورة المضي في تحرير القطاع كحل أمثل لضمان استمرارية المنظومة واستمرارية تزويد السوق. و أشار الصناعيون إلى أن رفع الدعم عن القطاع لن يؤدي إلى ترفيع الأسعار بقدر ما سيخلق ديناميكية ومناخا تنافسيا يخدم مصلحة المنتج والمستهلك على حد السواء خاصة أن تجربة تحرير «الياغرط» أثبتت نجاحها على امتداد السنوات الفارطة وهو ما مكّن مركزيات التصنيع من توفير منتوج متنوع وبأسعار مختلفة يتماشى والقدرة الشرائية للمواطن .
