أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار استحالة تنظيم عملية الاقتراع للانتخابات التشريعية والرئاسية للجالية التونسية المقيمة بكل من ليبيا وسوريا والعراق. وأوضح صرصار اليوم السبت بقصر المؤتمرات بالعاصمة في تصريح إعلامي، على هامش إجراء عملية القرعة "للتعبير المباشر" للقائمات المترشحة للانتخابات التشريعية المقبلة، أنه لا يمكن تنظيم انتخابات في مناخ غير مستقر. وقال إن الجالية التونسية بكل من ليبيا وسوريا والعراق لن تقوم بأداء واجبها الانتخابي خلال الانتخابات التشريعية والرئاسية التونسية القادمة. وأضاف أن منع الاقتراع بهذه الدول يعود إلى الاضطرابات الأمنية التي تشهدها وحالة عدم استقرار، التي لا تزال متواصلة بها، مما سيحول دون حماية الناخبين والمشرفين على مكاتب الاقتراع. من جهة أخرى، ذكر صرصار أنه حالما يتم الانتهاء من عملية الطعون، سيتسنى معرفة عدد المترشحين والقائمات بصفة نهائية ورسمية، ليتم الشروع مباشرة في تصميم ورقة الاقتراع. وأفاد أن ورقة الاقتراع تستوجب مجهودا كبيرا من اجل إعدادها حتى تكون واضحة وتحتوي على كل المواصفات اللازمة للناخب حتى لا يحصل له أي إرباك عند التوجه إلى الخلوة. ولفت رئيس الهيئة إلى انه يتم حاليا مراقبة مكاتب الاقتراع من حيث توفير كل الوسائل اللوجستية وتحديد النقائص مع دراسة الخطة العملية للاستعداد ليوم الاقتراع (26 أكتوبر2014). وبالنسبة إلى الملاحظين الدوليين، كشف شفيق صرصار أن الهيئة اعتمدت إلى حد الآن حوالي 3 آلاف ملاحظ وان هناك العديد من المطالب من العديد من الدول أبدت رغبة كبيرة في القدوم إلى تونس وملاحظ الانتخابات. وتوقع أن يكون عدد الملاحظين الوطنيين أيضا كبيرا معتبرا أن ذلك يعد مؤشرا هاما لضمان سير العملية الانتخابية. وفيما يخص تعامل الهيئة مع الشعارات المتشابهة والمتقاربة لبعض الأحزاب والقائمات المترشحة للانتخابات التشريعية، أبرز المتحدث أن الهيئة اجتهدت لتفادي كل إرباك للناخب مثلما نص عليه ذلك القانون الانتخابي. وتابع في هذا السياق بعد ملاحظة تشابه آو تقارب في الشعارات تم التنبيه على الأحزاب بضرورة التغيير، لافتا إلى أن جل الأحزاب والقائمات استجابت للهيئة وسارعت بالقيام بالتغيير. وبين أن عددا قليلا من الأحزاب تحفظت وأن بعض الأحزاب والقائمات الأخرى لم تنتظر موقف الهيئة وسارعت إلى تقديم قضايا في الغرض إلى المحاكم. وخلص شفيق صرصار إلى أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحرص على احترام التعهدات والالتزام بالرزنامة الانتخابية التي وقع ضبطها.