أشرف الرئيس زين العابدين بن علي صباح أمس على اجتماع مجلس الوزراء. واعتبارا للمكانة المتميزة التي يحتلها القطاع الفلاحي ضمن استراتيجية التنمية الشاملة للبلاد، نظر المجلس في مشروع قانون توجيهي يتعلق بأنشطة الانتاج الفلاحي. ويهدف المشروع في نطاق السعي الى تحقيق التنمية المتوازنة والامن الغذائي الوطني الى وضع خرائط الانتاج الفلاحي بناء على الخصائص الانتاجية والمعطيات المناخية والطبيعية لمختلف جهات البلاد الغاية منها توفير معطيات حول الانشطة والزراعات الاكثر تلاؤما مع الخصوصيات الطبيعية بالجهة المعنية. كما يهدف المشروع الى استحداث بعض الأدوات والآليات المساندة لدعم الانتاج الفلاحي وتأطيره والمحافظة على مكانة المنتجات المعنية بالأسواق العالمية. وأكد الرئيس زين العابدين بن علي ضرورة أن تمكّن هذه الآليات بالخصوص من تحقيق النقلة النوعية المنشودة للقطاع الفلاحي وقطاع التحويل المرتبط به، لضمان أعلى مستويات الجودة للمنتوجات الفلاحية الوطنية وإكسابها المواصفات المطلوبة عالميا مبرزا أهمية استغلال المجالات الكبيرة المتاحة للتصدير أمام منتوجات الفلاحة البيولوجية وذلك فضلا عن ارساء شراكة فعلية بين مختلف المتدخلين على مستوى الانتاج والتحويل والتوزيع للاستفادة من فوائض الانتاج. وفي نطاق مواصلة تنفيذ الخطة الوطنية لتعبئة واستغلال الموارد المائية، نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بانجاز قناة لنقل الماء بالشمال الغربي. ويتمثل المشروع في انجاز قناة طولها حوالي 87 كلم تربط سد سيدي البراق بمجردة مرورا بسجنان وجومين. كما يتمثل تجهيز القنوات بالمعدات الهيدروميكانيكية وانجاز محطتين لضخ الماء بكل من سيدي البراق وجومين، وتقدر كلفة المشروع بحوالي 120 مليون دينار. وحرصا على إحكام التصرف في هذه الموارد أكد الرئيس زين العابدين بن علي على استحثاث نسق احداث المناطق السقوية لاستغلال ما توفره هذه المشاريع الجديدة من ثروات مائية بما يدعم الانتاج الفلاحي من جهة ويساهم من جهة أخرى في خلق المزيد من موارد الرزق وتعزيز مساهمة القطاع في مجال التصدير. ثم نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بانجاز المرحلة الرابعة من مشروع تطوير وتهذيب الوكايل. ويتضمن المشروع بناء حوالي 132 وحدة سكنية صغيرة في منطقة المروج 2 وحوالي 43 وحدة سكنية في المدينة العتيقة لاسكان العائلات التي سيتم اجلاؤها من البنايات المتداعية. كما يتضمن المشروع تأهيل وصيانة حوالي 167 بناية داخل المدينة العتيقة وتحسين الواجهات والممرات المغطاة الموجودة بها. وتقدر كلفة المشروع بحوالي 21.7 مليون دينار. وعبر سيادة الرئيس عن ارتياحه لتقدم انجاز هذا البرنامج السكني الاجتماعي الكبير مؤكدا على تضافر جهود كل الاطراف لاستكمال مرحلته الرابعة والأخيرة بما يحقق أهداف البرنامج كاملة في تمكين عائلات الوكايل من المسكن اللائق وصيانة البنايات المتداعية بالمدينة العتيقة فضلا عن المحافظة على التراث الحضاري والمعماري لمدينة تونس. ونظر المجلس بعد ذلك في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على معاهدة صداقة وحسن جوار بين الجمهورية التونسية والجمهورية البرتغالية، وذلك انطلاقا من الارادة المشتركة للبلدين، تفتح طورا جديدا في علاقاتهما الثنائية بما يعزز التوافق والتعاون والتضامن بين البلدين الصديقين. كما نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الميثاق الافريقي للنقل البحري، ويهدف الميثاق الى توفير اطار تعاون وتشاور في هذا القطاع بين البلدان الافريقية من جهة، وبين البلدان الافريقية وسائر البلدان من جهة أخرى وذلك قصد تحقيق التنمية المرجوة من هذا القطاع الأساسي في دفع المبادلات التجارية وتيسيرها. ونظر المجلس كذلك في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على انضمام تونس الى الاتفاقية الدولية لسلامة الحاويات. وستمكن هذه المصادقة من المحافظة على درجة عالية من السلامة للعنصر البشري عند استعمال هذه المعدات باعتبار ان الاتفاقية تضبط المواصفات التي يجب توفرها فيها. كما أنها ستمكن من تيسير عمليات النقل الدولي البري والبحري بين تونس وبقية البلدان التي صادقت على هذه الاتفاقية. ثم استمع المجلس الى بيان من وزير الشؤون الخارجية حول الاجتماعات والمهمات والمشاورات التي كلفه بها رئيس الدولة في اطار الاعداد لاحتضان تونس القمة العربية يومي 22 و23 ماي الجاري وتوفير كل الظروف الملائمة لانجاح أعمالها. واستمع المجلس بعد ذلك الى بيان حول وضعية التشغيل خلال الاربعة أشهر الاولى من سنة 2004 من خلال معطيات مكاتب الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والتي تميزت بتنامي عمليات التشغيل في جل القطاعات حيث أمكن انجاز 49668 عملية تشغيل مقابل 37182 خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وبالتوازي، فقد تم منذ بداية السنة والى موفى أفريل 2004 ادماج 11065 طالب شغل في اطار برامج التربصات والتأهيل داخل المؤسسات. كما استعرض المجلس سير تنفيذ البرنامج الخاص بتشغيل حاملي شهادات التعليم العالي حيث مكن هذا البرنامج الى غاية 30 أفريل 2004 من ادماج 7523 حاملا لشهادة عليا في مختلف الآليات الموضوعة في الغرض. واستعرض المجلس كذلك سير تقدم برامج الصندوق الوطني للتشغيل 21/21 التي شملت خلال الاربعة أشهر من هذه السنة 41.477 طالب شغل مما يجعل جملة المنتفعين بتدخلات الصندوق منذ انشائه الى موفى أفريل 2004 في حدود 370.337 منتفعا. كما استمع المجلس الى بيان حول تدخلات البنك التونسي للتضامن جاء فيه ان هذا البنك قد صادق خلال شهر أفريل 2004 على تمويل 951 مشروعا مما مكن من احداث ما يزيد عن ألف و400 موطن شغل. وبذلك يرتفع عدد مواطن الشغل المحدثة من قبل البنك منذ انطلاق نشاطه الى موفى شهر أفريل المنقضي الى 98 ألفا و500 موطن شغل. ويتبين من تحليل الموافقات على القروض خلال شهر أفريل 2004 أن 78.1 منها مولت احداثات مشاريع جديدة، للحساب الخاص. ثم استمع المجلس الى بيان حول الوضع الفلاحي تضمن بالخصوص الاستعدادات الجارية لحسن سير موسم الحصاد والتجميع والتخزين وذلك بتأمين وتوفير كل المستلزمات الضرورية في ضوء البوادر الطيبة لانتاج هذا الموسم. وقد تم اعداد مشروع خارطة لمراكز التجميع والخزن التي سيقع فتحها خلال الموسم المقبل وذلك بالتنسيق مع مؤسسات التجميع وبقية الاطراف المتدخلة. وفيما يخص الأعلاف يتواصل تحسيس مختلف الاطراف بضرورة تكوين مخزونات بفضل التشجيعات والقروض المخصصة لهذا الغرض والتي تم تدعيمها بقرار رئيس الجمهورية الذي أعلن عنه بمناسبة اليوم الوطني للفلاحة والصيد البحري. واستعرض البيان النتائج المسجلة في بقية قطاعات الانتاج الفلاحي مشيرا الى تكوين مخزونات من مختلف المواد الحساسة. واستمع المجلس من جهة أخرى الى بيان حول تطور مؤشرات التجارة الداخلية أبرز بالخصوص حسن وانتظام التزويد بمختلف المواد الأساسية وتواصل الجهود قصد احكام الاستعداد للمواسم الاستهلاكية الكبرى خاصة من خلال العمل على تكوين جملة من المخزونات التعديلية. وتطرق البيان من جهة اخرى الى نشاط التجارة الخارجية خلال الاربعة أشهر الاولى من سنة 2004 مبرزا تطور المبادلات التجارية وتحسن نسبة تغطية الواردات بالصادرات. كما استمع المجلس الى بيان حول نتائج القطاع الصناعي خلال الثلاثية الاولى من سنة 2004 أبرز مؤشرات مختلف القطاعات الانتاجية وما سجلته صادرات الصناعات المعملية من نمو. وأفاد البيان من جهة أخرى أن عدد المؤسسات المنخرطة في برنامج التأهيل قد بلغ في شهر أفريل 2004 مجموع 2937 مؤسسة صناعية منها 1760 تحصلت على المصادقة على برامج تأهيلها و1169 مؤسسة بصدد انجاز دراسات التشخيص وضبط برامجها مع الجهات المعنية. وتقدر جملة الاستثمارات التي تمت المصادقة عليها ب2727 مليون دينار.
