أشرف الرئيس زين العابدين بن علي صباح أمس على اجتماع مجلس الوزراء. واستهل المجلس اعماله بالنظر في مشروعي قانونين اساسيين يتعلق الاول بالمجلس الدستوري والثاني بتنظيم عمل مجلس النواب ومجلس المستشارين. ويتضمّن مشروع القانون الأول بالخصوص احكاما عامة تتعلق باعتماد تنظيم اداري مَرِن للمجلس الدستوري. كما يتضمن أحكاما تتعلق بهيكلة المجلس وسير عمله وتعهده في مجالي الرقابة الدستورية وسير المؤسسات ومراقبة الانتخابات الرئاسية والتشريعية والاستفتاء، فضلا عما ينص عليه المشروع من ضمانات لحياد المجلس واستقلاليته. وأبرز الرئيس زين العابدين بن علي أهمية هذا المشروع في تعزيز منظومة دولة القانون باعتبار المشمولات الجديدة التي أقرّها الاصلاح الدستوري الاخير ضمن مسار تطوير هذه المؤسسة. أما المشروع الثاني فيتضمن أحكاما تتعلق بعمل مجلس النواب ومجلس المستشارين وبتأدية رئيس الجمهورية المنتخب اليمين المنصوص عليها بالدستور امام هذين المجلسين وبنشر مداولاتهما بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. كما تتعلق احكام المشروع بتنظيم عمل المجلسين وبالعلاقة بينهما. ثم نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بتنقيح واتمام مجلة الغابات. ويندرج هذا المشروع في اطار الخطة الوطنية التي اذن رئيس الدولة بوضعها لحماية الثروة الحيوانية البرية. ويهدف المشروع بالخصوص الى احكام الاجراءات الحمائية في مجال الثروة الحيوانية والنباتية البريّة وذلك من خلال تنمية الغابات والمراعي، وانجاز مشاريع واشغال تتلاءم وطبيعة الغابة وتحافظ على صبغتها الاصلية واستدامتها، وترشيد نشاط الصيد، وتدعيم حماية الحيوانات والنباتات البرّية النادرة. وأكّد الرئيس زين العابدين بن علي اهمية المحافظة على التنوع النباتي والحيواني في الرصيد الوطني من الكائنات الطبيعية مشددا على حماية الاصناف الاكثر عرضة للانقراض وتوفير كل الظروف الملائمة لتواصل وجودها وتكاثرها قصد توظيفها في خدمة التوازن البيئي والطبيعي للبلاد والمحافظة عليها للاجيال القادمة. ونظر المجلس بعد ذلك في مشروعي قانونين يتعلقان بتنقيح وإتمام بعض احكام مجلة الطيران المدني والقانون ا لمتعلق بديوان الطيران المدني والمطارات. ويندرج المشروع الاول في اطار الجهود الرامية الى مزيد جلب اهتمام المستثمرين لانجاز المشاريع الكبرى ولا سيما منها التي تتطلب تمويلات هامة قد تقتضي اللجوء الى المؤسسات المالية. ويهدف المشروع الثاني الى ملاءمة النصوص المنظّمة للطيران المدني فيما بينها وضمان التناسق بين اهداف اسناد لُزمات لاستغلال المطارات، مع ابقاء مهام اسناد التراخيص ومراقبة انشطة الطيران المدني للمصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالنقل بما يضمن المنافسة المتكافئة بين مختلف مستغلّي المطارات. ونظر المجلس من جهة أخرى في مشروع قانون يتعلّق بالمساهمة في تمويل مشروع انجاز قاعة رياضة متعددة الاختصاصات بالمدينة الرياضية 7 نوفمبر برادس. ويهدف المشروع الى انجاز قاعة كبرى متعددة الاختصاصات في اطار الاعداد لاحتضان تونس ألعاب كأس العالم لكرة اليد سنة 2005، تصل طاقة استيعابها الى 14 ألفا و300 متفرج. وسيتم استغلال هذه القاعة للانشطة الرياضية الجماعية والفردية، كما يمكن استغلالها في انشطة اخرى ثقافية وفنية وعروض مختلفة. كما نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الاطارية المبرمة مع الجماهيرية الليبية للتعاون في مجال صيد وتسمين وتربية بعض أصناف السمك في اطار الشراكة بين العاملين في هذ النشاط بالبلدين. ثم نظر المجلس في مشروعي قانونين يتعلقان بالموافقة على اتفاقيتي تعاون اقتصادي وفني مع جمهورية الصين الشعبية. واستمع المجلس بعد ذلك الى بيان حول التشغيل استعرض تطور سوق الشغل خلال الشهرين الاولين من سنة 2004 والذي حقّق انتعاشة على مستوى عروض الشغل وعمليات التشغيل المنجزة. وقد تم الى موفى فيفري 2004 تسجيل 28.356 عرض شغل اي بزيادة نسبتها 55.1 مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2003 . وساهمت في هذه الزيادة علاوة على قطاع الفلاحة بالخصوص قطاعات الصناعات المعملية والبناء والاشغال العامة. كما استعرض المجلس سيرَ الخطط الجهوية لدفع التشغيل وبعث المؤسسات الى موفى فيفري 2004 التي تتضمن الى جانب عروض التشغيل برامج للتأهيل والادماج. كما استمع المجلس الى بيان حول تدخلات البنك التونسي للتضامن جاء فيه ان البنك منذ انطلاق نشاطه الى موفى شهر فيفري 2004 قد اسند 67 ألفا و158 قرضا مكنت من احداث ما يزيد عن 96 ألف موطن شغل. وأوصى الرئيس زين العابدين بن علي بالمتابعة المستمرة للمشاريع المنجزة بدعم من آليات التشغيل بما يكفل لها كل اسباب النجاح ويمكن اصحابها من الايفاء بتعهداتهم. كما أوصى باستنباط أفكار مشاريع جديدة توفّر المزيد من فرص الشغل، مشددا في هذا الصدد على احكام التنسيق بين مختلف الهياكل المتدخلة لتوجيه طالبي الشغل بالصورة التي تضمن الاسراع بانجاز مشاريعهم. ثم استمع المجلس الى بيان حول الوضع الفلاحي الذي تميز في بداية شهر مارس بنزول الغيث النافع في كامل جهات البلاد. واستعرض البيان ما تم انجازه على مستوى الزراعات الكبرى حيث بلغت المساحات المبذورة مليونا و634 ألف هك. وأشار البيان ايضا الى تقدم موسم جني الزيتون الذي بلغت نسبته 75 على المستوى الوطني. وحث رئيس الجمهورية على مواصلة العناية بالموسم الفلاحي وتثمين الظروف المناخية الملائمة لانجاحه موصيا بمزيد العناية بالانتاج الفلاحي الموجّه للتصدير وكذلك بالفلاحة البيولوجية باعتبارها من الانشطة الواعدة بالنسبة الى التصدير ودعم القدرة التنافسية لهذا القطاع. واستمع المجلس الى بيان حول تطور مؤشرات التجارة الداخلية أبرز بالخصوص حُسن وانتظام التزويد بمختلف المواد الاساسية وتواصل الجهود في مجال تكوين المخزونات التعديلية. وأشار البيان الى المؤشرات المتعلقة بالاسعار وما تم انجازه بخصوص العمليات التحسيسية الموجّهة للمهنيين وتعزيز وتنويع نشاط المراقبة الاقتصادية بما يومّن مزيدَ شفافية المعاملات التجارية وحماية مصالح مختلف الاطراف. وبخصوص التجارة الخارجية، أشار البيان الى الحركية الهامة التي شهدها القطاع خلال الشهرين الاولين من سنة 2004 حيث سجلت الصادرات نموا بنسبة 13 في حين تطورت الواردات بنسبة 2.9 وهو ما أفضى الى تحسن في نسبة التغطية. واستمع المجلس الى بيان حول نتائج القطاع الصناعي خلال شهر جانفي 2004 أبرز التطور الحاصل في قطاع الصناعات المعملية الذي سجل حركية ايجابية مع بداية السنة الحالية شملت مختلف الانشطة بنسب متفاوتة. واستعرض البيان مردود القطاعات الانتاجية الاخرى على مستوى الاستثمار والانتاج والتصدير في ضوء التطورات الحاصلة في الاسواق العالمية للمواد الأولية. وأفاد البيان ان عدد المؤسسات المنخرطة في برنامج التأهيل قد بلغ في شهر فيفري 2004 مجموع 2878 مؤسسة صناعية منها 1701 تحصلت على المصادقة على برامجها مبرزا النتائج الايجابية المسجّلة على مستوى انخراط الموسسات الصغرى والمتوسطة في برنامج التأهيل التي تحظى بعناية خاصة في هذه المرحلة من تنفيذ البرنامج.
