أفاد الرئيس الاول للمحكمة الادارية محمد فوزي بن حماد وكالة تونس افريقيا للأنباء أن المحكمة تلقت الى حدود الساعة 30ر12 من نهار اليوم الاحد 17 طعنا في النتائج الاولية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 26 أكتوبر 2014. وأوضح ان الطعون المقدمة حتى الان تركزت على دوائر القصرينوتونس 1 وايطاليا وباجة وجندوبة وصدرت عن قائمات مستقلة وائتلافية وأحزاب من ضمنها حركة نداء تونس وحركة النهضة والجبهة الشعبية والاتحاد الوطني الحر الى جانب أحزاب أخرى قدمت طعونا فى نتائج بعض الدوائر الانتخابية واعتراضات على قرارات الهيئة العليا المستقلة لانتخابات. يذكر بن حماد أن اخر اجل لتقديم الطعون لدى المحكمة الادارية سيكون اليوم الاحد على الساعة الخامسة والنصف مساء مرجحا ان يرتفع عدد هذه الطعون التي انطلق تقديمها منذ نشر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للنتائج الاولية للانتخابات التشريعية. ولاحظ أن القانون الانتخابي حدد أجالا مضبوطة للبت في الطعون من أجل تفادي الاطالة التي قد تصل الى حد السنة كاملة عند اللجوء الى اجراءات التقاضي العادية وفق رأيه. وتتمثل هذه الآجال في 21 يوما منذ نشر هيئة الانتخابات للنتائج الاولية لتنظر المحكمة الادارية اما برفض الدعوى شكلا لعدم احترام الاجراءات والشكليات أو النظر في الطعن في الاصل أو القبول أصلا والنظر فيه. وشدد محمد فوزي بن حماد على أن المحكمة الادارية لها كافة الصلاحيات لإسناد أو اسقاط قائمة أو أحد أعضاء القائمة الفائزة في الانتخابات التشريعية.