أعلن الرئيس الأول للمحكمة الإدارية محمد فوزي بن حماد ان المحكمة تلقت إلى حدود الساعة 12.30 من نهار اليوم الأحد، 17 طعناً في النتائج الأولية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 26 أكتوبر 2014. وأوضح بن حماد في تصريح لوات ان الطعون المقدمة حتى الآن تركزت على دوائر القصرينوتونس 1 وإيطاليا وباجة وجندوبة وصدرت عن قائمات مستقلة وائتلافية وأحزاب، من ضمنها حركة نداء تونس وحركة النهضة والجبهة الشعبية والاتحاد الوطني الحر إلى جانب أحزاب أخرى قدمت طعوناً في نتائج بعض الدوائر الانتخابية واعتراضات على قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وأشار إلى ان آخر أجل لتقديم الطعون لدى المحكمة الإدارية سيكون اليوم الأحد على الساعة الخامسة والنصف مساء مرجحاً ان يرتفع عدد هذه الطعون التي انطلق تقديمها منذ نشر هيئة الانتخابات للنتائج الأولية للانتخابات التشريعية. وشدد محمد فوزي بن حماد على أن المحكمة الإدارية لها كافة الصلاحيات لإسناد أو إسقاط قائمة أو أحد أعضاء قائمة فائزة في الانتخابات التشريعية.