طالبت الحكومة المؤقتة من القاضي المراقب لشركة ''كاكتوس برود'' استبدال المتصرفة القضائية الحالية الهام الصوفي ترجمان بمتصرف أخر تكون مهمته تعليق الاتفاقية الموقعة بين استوديوهات "كاكتوس" المصادرة من قبل الدولة وقناة الحوار التونسي خلال فترة حملة الانتخابات الرئاسية. كما طالبت بضبط شروط جديدة للتعامل بين ''كاكتوس'' والقنوات التلفزية المرخص لها وإعطاء الأولوية للمؤسسات العمومية في مستوى الإنتاج وجعل الممتلكات الموضوعة تحت التصرف القضائي للدولة بعيدا عن إمكانية الاستغلال السياسي الذي قد يضر بشفافية العملية الانتخابية. وكلفت الحكومة المتصرف القضائي الجديد بفتح تدقيق مالي وإداري معمق في ملفات تعامل شركة ''كاكتوس'' منذ وضعها تحت متصرف قضائي. من جانبه أوضح محامي شركة كاكتوس برود الاستاذ عبد العزيز الصيد للشروق أونلاين أن الشركة لم تتلق أي استدعاء رسمي من طرف المحكمة في الغرض مشيرا إلى أنه من المفروض ان تكلف الحكومة المكلف العام بنزاعات الدولة برفع قضية في تغيير المتصرف القضائي للشركة الذي وقع تعيينه بقرار قضائي وللإشارة فقد سبق للحكومة ان طالبت قضائيا بتغيير المتصرفة القضائية غير أن القضاء رفض طلب الحكومة.