ينتظر أن يعقد مجلس نواب الشعب القادم جلسته الاولى بعد الاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 26 اكتوبر 2014 وفي تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الاربعاء بين استاذ القانون الدستوري أمين محفوظ أن الفصل 57 من الدستور نص على أن تكون بداية الدورة الاولى من المدة النيابية لمجلس نواب الشعب في أجل أقصاه 15 يوما من الاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية المنتظرة بعد استيفاء البت في الطعون من قبل المحكمة الادارية يوم 22 نوفمبر الحالي وأوضح أن انعقاد الجلسة الاولى لمجلس نواب الشعب تكون بدعوة من رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر قائلا بذلك تكون عملية الانتقال مضمونة ولا تطرح اشكالا دستوريا وبخصوص طريقة تسيير الجلسة الاولى أشار محفوظ الى أن وجود عرف دستوري في تونس يتولى بموجبه النائب الاكبر سنا رئاسة مجلس نواب الشعب ويتم خلال هذه الجلسة الشروع في انتخاب الرئيس ونائبيه والتداول لوضع النظام الداخلي وبعد ذلك يشرع مجلس نواب الشعب في ممارسة مهامه وأكد أستاذ القانون الدستوري ضرورة انطلاق جميع مكونات مجلس نواب الشعب سيما الحائز على أغلبية المقاعد نداء تونس في تكوين التحالفات قبل انعقاد الجلسة الاولى وذلك لتسيير طريقة العمل وتنظيم عمل المجلس واوضح في هذا المجال ان الدستور تضمن حكما انتقاليا يتعلق بطريقة انعقاد مجلس نواب الشعب وذلك عكس مسالة الدعوة الى تشكيل الحكومة من قبل رئيس الجمهورية الحالي والتي غاب فيها حكم انتقالي