خصص مجلس وزاري مضيق، انعقد مساء اليوم الثلاثاء، بقصر الحكومة في القصبة، بإشراف رئيس الحكومة المؤقتة، مهدي جمعة، للنظر في نتائج التدقيق الشامل في البنك الوطني الفلاحي. وشملت عملية التدقيق، حسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، الجوانب المالية والاجتماعية والتنظيمية ومؤشرات النشاط. وأقر المجلس الوزاري التوجهات المتعلقة بتطهير وضعية هذه المؤسسة البنكية، وبوضع تصور لإعادة هيكلتها والقيام بالإصلاحات الضرورية لتطوير حوكمتها وتحسين جودة خدماتها وتدعيم مردودية نشاطها.