أكد السيد علي الفهري رئىس الغرفة الوطنية لأصحاب سيارات التاكسي ونائب رئيس جامعة النقل باتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ان مهنيي القطاع منشغلون بانعكاسات سحب رخص السياقة بسبب مخالفات المرور على اوضاعهم المعيشية وعلى قدرتهم على الايفاء بالتزاماتهم المالية تجاه عائلاتهم والبنوك لاستخلاص اقساط سياراتهم. واعتبر رئىس غرفة اصحاب سيارات الاجرة «تاكسي» ان سحب الرخصة يعتبر بالنسبة للسواق المهنيين عقوبة ضد العائلة ايضا لأنها تحرم ربّ الاسرة من العمل ومن قدرته على القيام بالواجب تجاه عائلته. وذكر محدثنا ان اللجان الجهوية التي تنظر في ملفات سحب الرخص تجتمع احيانا في بعض الولايات اكثر من مرة في الشهر وان معدل الرخص المسحوبة لأصحاب سيارات التاكسي يصل في بعض الولايات الى قرابة 50 رخصة في كل اجتماع. واقترح رئىس الغرفة تعويض سحب الرخصة بغرامة مالية معقولة وتمكين صاحب التاكسي من مواصلة العمل للقيام بالايفاء بواجباته المهنية. كما اشتكى السيد علي الفهري من الارتفاع المشط لقيمة الخطايا الموظفة على سيارات الاجرة عند القيام بمخالفات والتي نص عليها القانون الاخير المنظم للنقل البري والصادر يوم 20 افريل المنقضي والتي تتراوح قيمتها بين 61 وألف دينار. وطالب رئىس الغرفة بتعديل قيمة هذه الخطايا لأنها فوق قدرة المهنيين واكبر من «خطورة» الافعال المستوجبة لهذه العقوبات والغرامات وذكرت دراسة اعدتها جامعة النقل ان ولايات تونس الكبرى تعدّ 11611 سيارة تاكسي حسب احصائيات السنة المنقضية وان القطاع يوفر في كامل انحاء البلاد 32 الف موطن شغل منها 17500 بإقليم تونس. وقال رئىس الغرفة ان تواصل سحب رخص السواق واقرار الخطايا المرتفعة القيمة يهددان بجدية مواطن الشغل المتوفرة بالقطاع وهو ما من شأنه ان يدفع اصحاب الرخص الى التخلي عن السواق الاجراء مع ما يعنيه ذلك من احالة المئات الى البطالة.
