بعد جلسة العمل الوزارية في 4 سبتمبر 2014 التي تم فيها اتخاذ القرار بتسوية وضعية أكثر من 180 شخصا من قدماء الاتحاد العام لطلبة تونس المفروزين أمنيا على خلفية نشاطهم السياسي والنقابي قبل 14 جانفي استنادا إلى البحث الأمني الذي كان السبب في حرمانهم من الالتحاق بالوظيفة العمومية سواء عبر المناظرات أو الانتدابات أو النيابات حسب ما أقرت بذلك وزارة الداخلية ووزارة وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية وبتفاعل من رئاسة الحكومة. وأمام استمرار ما اعتبرته بعدم التسوية وعدم جدية بعض الادارات وعلى رأسهم الهيئة العامة للوظيفة العمومية قررت اللجنة الوطنية لقدماء الاتحاد المفروزين أمنيا حسب تصريح عضو اللجنة سمير فوراتي الدخول في تحرك احتجاجي يوم الخميس 20 نوفمبر بساحة الحكومة بالقصبة بمساندة من الطلبة والاتحاد العام لطلبة تونس وأضاف أن كل الأشكال النضالية مطروحة الى حين تسوية الملف نهائيا.