ثمنت امس هيئة الدفاع عن الفتاة المغتصبة والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات الحكم الاستئنافي القاضي بسجن عوني الامن المتهمين في القضية مدة 15 سنة من اجل ارتكابهما جريمة الاغتصاب. أكدت آمنة الزهروني عضوة في هيئة الدفاع الفتاة المتضررة خلال ندوة صحفية أن هذا الحكم يعتبر انتصار للضحية وللنساء اللواتي تعرضن الى العنف الجنسي وهو توجه جديد في فقه القضاء التونسي للتصدي لجرائم العنف المسلط ضد المرآة والتصدي لظاهرة الافلات من العقاب. كما افادت الاستاذة نزيه بذويب ان هذا الحكم تاريخي وأنه انصف نسبيا المتضررة التي كانت أكدت في تصريحات سابقة أن ما تعرضت إليه هو عبارة عن عملية قتل وقد خلفت لها اضرار نفسية جسيمة. وأكد لسان الدفاع ان منوبته كانت تعرضت الى ضغوطات كبيرة من ذلك مقاضاتها من قبل احد المتهمين الى جانب محاولة تشويهها عبر بعض المواقع الاجتماعية مؤكدا أن الحكم الاستئنافي يعتبر خطوة أولى من أجل محاربة آفة العنف الجنسي التي استفحلت في الفترة الاخيرة. وأكدت هيئة الدفاع انها ستتولى تعقيب الحكم في جزء منه اساسا في ما يتعلق بالمتهم الثالث الذي قضي في شأنه بالسجن مدة عامين من اجل جريمة الارتشاء معتبرة اياه شريك في جريمة الاغتصاب بعد ان عمد الى ابعاد صديق الفتاة وهو أمر مكن المتهمين من ارتكاب جريمة الاغتصاب. كما أكدت سعيدة راشد رئيسة الجمعية التونسية للنساء أن ابواب الجمعية مفتوحة للدفاع عن أي متضررة موجهة شكرها الى الضحية التي كسرت جميع الحواجز وكشفت المستور عن بعض التجاوزات وعن العنف الجنسي المسلط ضد المرآة التونسية. واكدت رئيسة الجمعية أنه وفق احصائيات رسمية فان 47 بالمائة من التونسيات تعرضن الى العنف وأن 16 بالمائة منهن تعرضن الى العنف الجنسي مشيرة الى استفحال العنف في تونس ودعت الى ضرورة التصدي له. وللإشارة فان فريق من المحامين على غرار الاستاذ صلاح الدين الحجري وشرف الدين القليل وراضية النصراوي تجندوا للدفاع عن الفتاة المتضررة علما الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس قضت بالترفيع في العقاب في حق عوني أمن من 7 سنوات الى 15 عام واقرار الحكم الابتدائي في حق عون الأمن الثالث والقاضي بسجنه لمدة عامين مع خطية مالية ب 20 الف دينار والحرمان من الوظيفة العمومية.
