كشف تقرير أعدته دائرة العمل الاقتصادي والاستثمار بولاية توزر وجود نوايا استثمار عديدة قصد استخراج واستغلال الملح من شط الجريد قد أودعت ملفاتها منذ ما يزيد عن السنة لدى مصالح الادارة العامة للطاقة والمناجم بوزرة الصناعة والطاقة لم تتحصل على الموافقة. وأظهر التقرير الذي أعدته الادارة المعنية بداية الشهر الحالي أن تسعة ملفات لمستثمرين وشركات استثمارية تمت احالتها الى المصالح المعنية لاتخاذ الاجراء المناسب في شأنها. ويدعو التقرير الادارة العامة للطاقة والمناجم للنظر في هذه الملفات قصد التسريع باستغلال الملح بشط الجريد مما من شأنه المساهمة في تنويع القاعدة الاقتصادية ودفع التنمية والتشغيل بالجهة. وتمت الاشارة كذلك الى أن استخراج مادة الملح تستغله مؤسسة واحدة منذ عقود صاحبة الامتياز الوحيد في استخراج الملح حيث تشغل حوالى مائة الف طن سنويا على مساحة 800 هكتار وهو ما يطرح اشكالا حسب التقرير في غياب المنافسة في هذا القطاع من ناحية وتأثير عمليات الاستخراج الحالية على البنية التحتية خصوصا على مستوى الطريق الوطنية رقم 16 وكذلك على المجال البيئي من ناحية أخرى. هذا ويتوفر شط الجريد وفق دراسة على أملاح معدنية من كلورير السوديوم والبوتاس وأملاح المنيزيوم والبرومير وذلك بطاقة انتاج سنوية قد تصل الى 300 مليون طن. وتعد الاملاح المتوفرة بكميات كبيرة من أهم الثروات لقيمتها الكبيرة في عالم الصناعة والطب اذ تستخدم في صناعات دبغ الجلود والاصباغ والورق والحرير الصناعي الى جانب استخدامه الواسع في عمليات التبريد وانتاج المنظفات وفى مجال الصناعات الكيميائية.