شهد قطاع المناجم وخاصة غير الفسفاطية تحولات مهمة تماشيا مع الإستراتيجية الوطنية التي تم إقرارها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتسعى بلادنا إلى الرفع في نسق إنجاز البنية الأساسية الجيولوجية من أجل التوصل إلى إنجاز نسبة تغطية تقدرب81 بالمائة مع نهاية سنة 2011 وتنفيذ المشروع الرئاسي المتمثل في الخرائط الرقمية للمواد الإنشائية لكل الولايات مع موفى سنة 2014 خاصة وأن سنة 2010 اتسمت بتنفيذ الخطة التنموية المعتمدة للقطاع ضمن المخطط الحادي عشر للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. من ناحية أخرى شهد قطاع الحديد استقرارا على مستوى المبيعات خلال سنة 2010 ويتوقع خلال سنتي 2011 و2012 الرفع في طاقة الإنتاج بحوالي 20 بالمائة مع الدخول المتوقع لمصانع الاسمنت الجديدة في النشاط وإنجاز استثمارات في حدود 2 مليون دينار لتجديد آليات ومعدات الإنتاج والقيام بانتدابات جديدة. أما قطاع الأملاح فيسعى إلى تثمين المنتوج وعدم الاقتصار على إنجاز مادة كلورير الصوديوم دون سواها بعد أن حافظ على مستوى المبيعات الموجهة أساسا للتصدير في حدود 1.3 مليون طن خلال سنة 2010. أما في قطاع الجبس فمن المنتظر أن يسجل الإنتاج تحسنا قبل موفى سنة 2014 نظرا لإمكانية تطوير عدة امتيازات استغلال تم إسنادها بالمناطق الداخلية أهمها تطاوين وسيدي بوزيد وزغوان وقفصة وذلك بعد أن شهد تطورا طفيفا نظرا لمحدودية الأسواق الخارجية في ظل المناخ الاقتصادي العالمي الحالي. ومن المنتظر أن يشهد قطاع المناجم تطورا في الإنتاج كما يلي : الفسفاط من 7900 طن سنة 2011 إلى 9900 سنة 2014. الحديد من 185 طن سنة 2011 إلى 220 طنّا سنة 2014. الملح من 1500 طن سنة 2011 إلى 1600 سنة 2014. الجبس من 700 طنّا سنة 2011 إلى 800 طنّا سنة 2014. البارتين من 15 طنّا سنة 2011 إلى 30 طنّا سنة 2014.