تم مؤخرا بمدينة توزر تركيز مكتب خدمات مختص في جلب الاستثمارات وتوفير الأسواق العالمية للصناعات التونسية ويعمل هذا المكتب أيضا على توفير شركاء للباعثين والمستثمرين ومساعدتهم على إيجاد حلول للتمويل وهو مرتبط بفرع دار تونس للاستشارات التي لها شبكات مختلفة على المستوى العالمي في أكثر من 20 بلدا ومنها الإمارات العربية المتحدة وفرنسا وليبيا والولاياتالمتحدة وغيرها. وتسعى دار تونس للاستشارات إلى تركيز فروع في جميع الولاياتالتونسية لاسيما بالمناطق الداخلية حيث تم فتح دار قمودة للاستشارات سيدي بوزيد وسيتم قريبا فتح دار قفصة للاستشارات. وأشارت الأستاذة مباركة نصري المستشارة لدار تونسبتوزر إلى أن من أهداف هذا المكتب القيام بالدراسات ومتابعة الملفات واستخراج التراخيص فضلا عن تقديم الاستشارات المجانية وتذليل الصعوبات التي قد تعترض الباعثين على أكثر من مستوى وأوضحت في سياق آخر أن هناك مجموعة من المشاريع الصناعية والسياحية والفلاحية والخدماتية المعطلة منها وحدات لصنع العلف من فواضل النخيل ووحدات لصنع الأملاح بشط الجريد ووحدات لتجفيف الطماطم بالإضافة إلى وحدات لبيوت التبريد وأشارت بالخصوص إلى مشروع حقول الطاقة الشمسية الذي سيمتد في صورة تركيزه على مساحة تقدر ب500 هك ينجز بالشراكة مع 2000 باعث شاب من حاملي الشهادات العليا تقدر طاقته التشغيلية ب8 آلاف موطن شغل. وتطرقت الأستاذة مباركة نصري إلى مشروع مدينة التمور وحقول الطاقة الشمسية لفائدة الجمعيات المائية بما من شأنه أن يقلص من تكلفة فواتير مياه الري أما المشاريع السياحية المعطلة فتتعلق بالخصوص بإحداث مركز الحضارة الإسلامية بنفطة وهو مركز إسلامي ضخم يشتمل على قاعة للمحاضرات ومكتبة كبرى وجامعة إسلامية دولية هذا فضلا عن مركز للعلاج الطبيعي الذي تم الانتهاء من كل التراخيص اللازمة لإنشائه هذا بنفطة كما تطرقت محدثتنا إلى مشروع المنطقة الحرة بحزوة وهو مشروع يتمثّل في بعث سوق دولية بمواصفات عالمية بما من شأنه أن يحول المعتمدية إلى قطب تنموي ويخلص شبابها من براثن البطالة والحرمان والخصاصة بالإضافة إلى تصور دار تونس للاستشارات لمشروع استغلال فسفاط توزر إذ يعد المكتب تصوّرا قصد إيجاد آليات التمويل وتتلخص الإشكاليات التي مازالت تشكل عقبة كئداء في سبيل تجسيد مثل هذه المشاريع على أرض الواقع في عدم موافقة الأطراف المعنية بالجهة خاصة مشروع الطاقة الشمسية الذي لم يحظ بالقبول دون تقديم أسباب مقنعة في حين امتنعت هذه الأطراف قبول الوفد الساهر على مشروع صنع اللواقط الشمسية. وتعترض هذه المشاريع ونوايا الاستثمار الأخرى إشكاليات وتعقيدات تتعلق بالرصيد العقاري الذي يحول دون استغلال المساحات الكبرى على غرار استغلال شط الجريد لبعث مشروع لصنع الأملاح وعلّلت أطراف أخرى عدم الموافقة على بعض المشاريع الفلاحية بالخشبة من استنزاف المائدة المائية أما المشاريع السياحية فإنه يتم الموافقة عليها جهويا لكنها تلقي الضوء الأحمر على المستوى الوطني وهو ما جعل المجتمع المدني بتوزر يطالب بلا مركزية القرارات. وأشارت محدثتنا كذلك إلى وجود 3 مشاريع سياحية كبرى الأول لمستثمر تونسي مقيم بأمريكا الذي عبر عن رغبته في بعث كازينو ومنتجع ترفيهي والمشروع الثاني يتعلق ببعث مدينة ملاهي والثالث يتمثل في بعث قرية سياحية أضف إلى ذلك مشروع لبحر صناعي في مفترق حامة الجريد وقبلي وهو مشروع لا نظير له في تونس وإذا ما تم إنجازه سيكون الثاني من نوعه في إفريقيا ولكن لم يتم إسناد المقسم له وحرمت الجهة من تنويع قاعدة منتوجها السياحي ليجمع بين السياحة الصحراوية والسياحة الشاطئية وسياحة الواحات الجبلية بما من شأنه أن يجعل من ربوع الجريد قبلة لملايين السياح على مدار السنة دون توقف وتنتظر ولاية توزر رد فعل إيجابي لتسريح هذه المشاريع وإعطائها الضوء الأخضر لتحدث رجة اقتصادية واجتماعية في جميع المجالات وتودع بذلك آفة البطالة وتقطع دابرها.