اتفقت الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني، خلال جلسة طارئة انعقدت اليوم السبت، بمقر وزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية بباردو، على تطويق الجدل القانوني والسياسي في ما يتعلق بتكليف رئيس حركة نداء تونس ترشيح شخصية لتشكيل الحكومة القادمة، وإرجائها الى ما بعد الانتخابات الرئاسية. وأكد عميد المحامين التونسيين والناطق الرسمي باسم الحوار الوطني محمد الفاضل محفوظ، في تصريح صحفي عقب انتهاء الجلسة، أن الحوار الوطني ضرب مرة أخرى موعدا مع تذليل الصعوبات التي تواجهها تونس في مسارها الانتقالي، وذلك بإرجاء هذه المسألة وتحقيق التوافق بين القوي السياسية. وقال "إن الحوار الوطني الذى تديره منظمات عريقة في تونس لا يعوض مؤسسات الدولة ولا يفتي في المسائل القانونية، وإنما تم إرساؤه لتذليل الصعوبات". وأهاب مجلس الحوار الوطني، في بيان تلاه عميد المحامين التونسيين، بالابتعاد عن كل خطاب من شأنه المساهمة في التوتر السياسي، وعدم الانسياق وراء دعوات التفرقة. ودعا المترشحين الى الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية الى التهدئة والتنافس على قاعدة البرامج والتصورات، وفي اطار القانون والاحترام المتبادل وحق الاختلاف. كما حث السياسيين والمجتمع المدني والمثقفين ووسائل الإعلام وكل القوى الحية في البلاد، إلى العمل على نشر ثقافة التسامح واحترام الرأي المخالف، والتصدي لدعوات العنف والتفرقة بين التونسيين وتجنب الإثارة.