قررت الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية بتونس رفض مطالب الافراج المقدمة في حق المتهمين فيما عرف بأحداث جبل بوشبكة من ولاية القصرين كما قرر تأخير القضية الى جلسة يوم 20 جانفي 2015. ويذكر أنه تم جلب جملة المتهمين بحالة ايقاف تحت حراسة امنية مشددة كما أن اعوان الامن الذين قاموا بتأمين جلسة المحاكمة كانوا مسلحين مع الاشارة الى أنه تم منع الصحفيين من حضور الجلسة.