أكد رئيس لجنة المالية المؤقتة بمجلس نواب الشعب سليم بسباس الاثنين أن اللجنة ستقدم تقريرها النهائي حول مشروع قانون المالية لسنة 2015 مساء اليوم لمكتب المجلس. وأوضح بسباس في تصريح ل وات أن المجلس سيعقد غدا الثلاثاء 09 ديسمبر 2014 جلسة عامة للنظر في ذات مشروع القانون. وواصلت لجنة المالية الموقتة صباح اليوم مناقشة فصول مشروع قانون المالية لسنة 2015 وخاصة الفصل 14 جديد المتعلق بالترخيص للوزير المكلف بالمالية بالاكتتاب في الزيادة في رأس مال البنوك العمومية حسب الحاجة وذلك في حدود 300 مليون دينار يتم توزيعها على البنوك بمقتضى أمر. واقترح عضو اللجنة الهادي بن براهم اثناء مناقشة الفصلين 15 و16 جديد والمتعلقان بإحداث صندوق اعادة هيكلة وتعصير القطاع البنكي وتمويله تكوين لجنة من نواب مجلس الشعب لزيارة البنوك العمومية والاطلاع على نتائج عملية التدقيق التي خضعت لها هذه الهياكل المالية. وانتقد بن براهم عدم مد نواب المجلس التأسيسي أو نواب مجلس الشعب الحالي تقريرا مفصلا حول مسار هذا التدقيق الداخلي ونتائجه. ونظرت اللجنة أيضا في الفصل التاسع الذي ينص على ضبط المبلغ الاقصى المرخص فيه لوزير المالية ومنح الدولة امكانية إصدار صكوك اسلامية وفقا للتشريع الجاري به العمل في حدود 300 مليون دينار بالنسبة لسنة 2015 يذكر أن لجنة المالية الموقتة انطلقت في مناقشة قانون المالية لسنة 2015 منذ يوم الجمعة 5 ديسمبر 2014.