اعتبر عدد من اعضاء مجلس نواب الشعب ان ما تضمنه مشروع ميزانية الدولة من اجراءات لم ترتق الى مستوى تطلعات التونسيين وخاصة في المناطق الداخلية. وانتقدوا خلال جلسة عامة للمجلس انتظمت بعد ظهر اليوم الاربعاء بقصر باردو وخصصت لمواصلة النقاش العام حول ميزانية الدولة لسنة 2015، هيكلة الميزانية التي ركزت على تحقيق التوازنات على حساب الأهداف الكبرى للبلاد. واقترح النائب المستقل عدنان الحاجي (مستقل)، اعداد ميزانية تكميلية لسنة 2015 في اجل لا يتعدى شهر مارس المقبل يتم فيها تدارك هذا النقص. واعتبر ان نسبة النمو المرتقبة لا ترتقي لحجم الميزانية التي تم اعدادها نظرا للمؤشرات الاقتصادية السلبية المسجلة لا سيما على مستوى العجز التجاري وتفاقم ظاهرتي التهريب والاقتصاد الموازي اللذان ساهما في تدهور الاقتصاد الوطني. ولاحظ ان مشروع الميزانية ارتكز على فرضيات "غير واقعية،" مضيفا انها تشهد عدم توازن على مستوى هيكلة الموارد بما انها متأتية من الجباية "التي يتحملها، بنسبة كبيرة، الاجراء". وشاطرته الرأي سعاد الشفي (الجبهة الشعبية) التي قالت ان ميزانية 2015 "حافظت على اجراءات موروثة" ولم تأخذ بعين الاعتبار الاسباب التي قامت من اجلها الثورة لا سيما التنمية والتشغيل. كما قامت الميزانية على مداخيل جبائية في حين وفرت اجراءات تشجع المؤسسات على التهرب الجبائي اضافة الى غياب اجراءات، على مستوى النفقات، تساهم في دفع التنمية خاصة فيما يتعلق بالبنية الاساسية قصد استقطاب الاستثمارات. ومن جهة اخرى تطرق التوهامي العبدولي (الحركة الوطنية) الى الفصل المتعلق بتدعيم الاسس المالية للبنوك العمومية (الرسملة) مطالبا بإلغاء القسط الثالث (300مليون دينار) معللا ذلك بان الحل لا يكمن في الدعم المالي. ودعا الى ضرورة التدقيق في اسباب ازمة البنوك العمومية ومحاسبتها داعيا الى وجوب عدم تحمل الشعب مسؤولية السياسات الفاشلة لهذه البنوك. وطالب النائب عبد العزيز القطي (نداء تونس)، من جهة اخرى، الحكومة المؤقتة بتقديم توضيحات بشان القطب الامني واحداث وكالة للامن القومي (امن وجيش وطني) ،معتبرا اياها هياكل وطنية يتطلب احداثها توافقا وطنيا لابد ان يتم وفق القوانين. واعتبر القطي هذه القرارات ليست من مشمولات الحكومة المؤقتة التي يترأسها مهدي جمعة مطالبا في سياق اخر بإيقاف التعيينات التي تنوي القيام بها خلال المرحلة المقبلة.