طالب المنسق العام للتنسيقية الوطنية للعدالة الوطنية المحامي عمر الصفراوي خلال مؤتمر صحفي انعقد اليوم الاثنين، بضرورة حل وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية باعتبارها قد استولت على بعض من صلاحيات المجلس الوطني التأسيسي في ما يخص قانون العدالة الانتقالية. كما أكد الصفراوي أنّ الإرادة السياسية للحكومة الحالية بدت واضحة في الهيمنة والسيطرة على العدالة الانتقالية وهو ما يدعو إلى ضرورة حلّها على حدّ تعبيره. من جهته أفاد المحامي شرف الدين القليل أن مشروع قانون العدالة الانتقالية تبين فيه وجود مجهودات صادقة في الصياغة لذلك كانت التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة من المشاركين في صياغته. وأضاف القليل على هامش الملتقى العلمي حول "التنقيحات المقترحة لمشروع العدالة الانتقالية " بأن هذا العمل به عدد من الثغرات وبعض المواقف التي لا تتبناها التنسيقية منها رفضها لوجود وزارة حقوق الإنسان باعتبارها تمثل خطرا للتوظيف السياسي لمسار العدالة الانتقالية. وأشار في نفس السياق إلى أنّ وجود هذه الوزارة سيؤثّر على هيئة الحقيقة والكرامة المزمع إحداثها للإشراف على كامل مراحل مسار العدالة الانتقالية في البلاد مضيفا أن وجود هذه الوزارة هو استحواذ على صلاحيات المجتمع المدني.
