أفاد رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر أن المشاركين في جلسة العمل التي انعقدت صباح الاثنين بقصر باردو لمتابعة موضوع انطلاق جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية أوصوا بفتح المفاوضات بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل بخصوص الزيادة في الاجور في القطاع العام والوظيفة العمومية بعنوان سنة 2015 وأوضح محمد الناصر في تصريح اعلامي عقب اشرافه على هذه الجلسة التي ضمت رؤساء الكتل البرلمانية وممثلي الاحزاب السياسية الممثلة بالمجلس وعدد من أعضاء الحكومة أن هذا اللقاء خصص لتباحث مختلف جوانب هذا الملف الوطني الذي وصفه بالهام بهدف الوصول الى حلول لتحسين القدرة الشرائية للإجراء وامتصاص الاحتقان الذي خلفه ارتفاع الاسعار وذلك دون التدخل في شؤون الحكومة. وأكد في هذا الصدد على أهمية ترسيخ مبدأ تواصل الدولة والحوار في كل المسائل لتحسين الطاقة الشرائية واعادة الامل في نفوس كل التونسيين مع اعتبار مقتضيات الحفاظ على التوازنات المالية.