قالت وزارة الشؤون الدينية اليوم الثلاثاء إن قرار سحب وثيقة استئناف التعليم الزيتوني من قبل وزراء الشؤون الدينية والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال لا يعنى تراجعا عن استئناف التعليم الزيتوني أو رفضا له. واعتبرت الوزارة أن ما رافق البلاغ الصادر عنها في 30 جانفي الفارط بخصوص سحب وثيقة استئناف دروس التعليم الزيتوني هي تأويلات جانبت الصواب مذكرة بأن قرار السحب ليس تراجعا إنما جاء نتيجة سوء استغلال الوثيقة المتمثل في توظيفها بما يخالف طبيعتها وذلك بمنع وزارة الشؤون الدينية من ممارسة حقها في الاشراف على جامع الزيتونة والقيام بدورها في ادارته باعتباره معلما دينيا. وأكدت في ذات البلاغ أنها تساند استمرار التعليم الزيتوني وتدعمه وفق روية استشرافية واضحة وأسس قانونية متينة معربة عن استعدادها الكامل للتنسيق مع الهيئة العلمية لجامع الزيتونة التي سيتم انتخابها قريبا. وجددت الوزارة حرصها على إعادة الاعتبار والريادة لجامع الزيتونة وتنشيط دوره العلمي والحضاري بعد الاضرار التي لحقت به جراء الفوضى والتصرفات العشوائية في السنوات الاخيرة وفق ما جاء في البلاغ.