تُعلم وزارة الشّؤون الدّينيّة أنّ السّادة وزراء التّعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا الاتّصال والتّربية والشّؤون الدّينيّة اتّخذوا قرارا بسحب أحكام وثيقة استئناف التّعليم الزّيتوني المؤرّخة في 12 ماي 2012 لمخالفتها لمقتضيات القانون التّونسي. وجاء هذا القرار بناء على رأي رئاسة الحكومة في مشروع الوثيقة من ناحية والذي ينصّ على عدم قانونيتها شكلا ومضمونا، وعلى الوثيقة التوضيحية التي أصدرها وزراء التّربية والتّعليم العالي والبحث العلمي والشّؤون الدّينيّة في 07 سبتمبر 2012 والتّي أوضحوا من خلالها أنّ وثيقة استئناف التعليم الزيتوني الأصلي إنما هي وثيقة أدبية رمزية تُشفع لاحقا بوضع برنامج كامل للتعليم الزيتوني وتنظيمه من قبل هيئة علمية يتمّ تكوينها بالاتّفاق في ما بعد، ودون أن يترتّب عليها أيّ مفعول قانوني. وتوضّح الوزارة أنّ قرار السحب جاء متناغما مع القانون ومطبّقا لمقتضياته باعتبار أنّ وزارة الشّؤون الدّينيّة هي السّلطة الوحيدة المؤهّلة للنّظر في جميع المسائل المتعلّقة بجميع المساجد دون استثناء طبقا لمقتضيات القانون عدد 34 لسنة 1988 المؤرّخ في 03 ماي 1988 المتعلّق بالمساجد وطبقا للأمر 597 لسنة 1994 المؤرّخ في 22 مارس 1994 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة الشّؤون الدّينيّة. بالإضافة إلى أنّ ضبط المبادئ الأساسيّة لمرفق التّعليم يدخل في مجال القانون وليس اختصاصا قطاعيّا للوزارات المعنيّة وذلك طبقا لأحكام الدستور والقوانين الجاري بها العمل. وتؤكّد وزارة الشّؤون الدّينيّة أن قرار إلغاء وثيقة التّعليم الزّيتوني لا يعني تراجعها عن استئناف التّعليم الزّيتوني الأصلي، وتُعرب عن كامل استعدادها للتنسيق مع الهيئة العلميّة التّي سيتمّ انتخابها قريبا والمساهمة في وضع الأسس المتينة لهذا التعليم وذلك بإرساء هيكلته وإقرار برامجه التي يجب أن تكون متناغمة مع منظومة التّربية والتّعليم الوطنيّة.
