أعلن وزير الصناعة والطاقة والمناجم زكرياء حمد عن إحداث لجنة تعنى بتسيير البرنامج الوطني لإحداث وتهيئة المناطق الصناعية يترأسها وزير الصناعة وتضم ممثلين عن جميع الهياكل المعنية بالمناطق الصناعية وذلك خلال إجتماعه اليوم، الثلاثاء 03 مارس 2015 بمقر الوزارة، بممثلي الهياكل المتدخلة في بعث المناطق الصناعية على غرار وزارتي التجهيز والبيئة والوكالة العقارية الصناعية والشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والأقطاب التكنولوجية والمركبات التنموية (بتوزر وقفصة وسيدي بوزيد وقابس والكاف والقصرين) في جلسة خصصت للإطلاع على مدى تقدم إنجاز برنامج تهيئة المناطق الصناعية بمختلف مناطق الجمهورية. وتمّ، خلال هذا اللقاء، الذي يأتي في إطار سلسلة الإجتماعات الدورية والقطاعية المدرجة ضمن استراتيجية تنفيذ أولويات وزارة الصناعة خلال المائة يوم الأولى من سنة 2015، استعراض برنامج إنجاز وتهيئة المناطق الصناعية مع التطرق إلى مختلف الصعوبات التي تعطل سير إنجاز التهيئة سيّما فيما يتعلق بالمشاكل العقارية أو التفويت فيها وكذلك البنية التحتية وغياب الدور الفعاّل لمجمعات الصيانة الصناعية ببعض المناطق وغيرها من الإشكاليات. وأكد الوزير، في هذا الصدد، على أهمية الدور الذي ستلعبه لجنة التسيير، التي ستحدث في أقرب الآجال، في التسريع في إحداث المناطق الصناعية وذلك من خلال وضع خارطة طريق لكل ولاية تشمل كل التفاصيل المتعلقة بالتهيئة والبنية التحتية والربط بالشبكات والتمويل والصيانة، علاوة على وضع برنامج واضح لسنة 2015 قابل للتحقيق وبرنامج متوسط وطويل المدى وكذلك المتابعة الدورية لمدى تقدم تنفيذ برنامج تهيئة وإحداث المناطق الصناعية إلى جانب تنظيم إجتماعات شهرية بحضور ممثلين عن الجهات المعنية في كل جلسة لتنفيذ ومتابعة الأهداف المرسومة. وذكّر الوزير بأهمية التسريع في إحداث وتهيئة المناطق الصناعية لما تلعبه من دور كبير في تحقيق التنمية خاصة بالجهات الداخلية معتبرا أن تدعيم هذه المناطق الصناعية وتطوير البنية التحتية الصناعية والتكنولوجية يعدّ من ركائز دفع التنمية بالجهات. وشدد الوزير على ضرورة تجاوز الصعوبات المطروحة من خلال جملة من الحلول العاجلة كإعادة الثقة للمستثمرين ومتابعة الإستثمارات المصرح بها إضافة إلى التسريع والتبسيط قدر الإمكان في الإجراءات علاوة على تفعيل تدخل الأقطاب التنموية والتكنولوجية في دفع نسق التنمية وإحداث المؤسسات وجلب الإستثمارات خاصة في الجهات الداخلية.
