تم صباح الثلاثاء بتونس توقيع اتفاقية بين وزارة الصناعة والطاقة والمناجم ووزارة الداخلية حول احداث لجان جهوية لمتابعة المناطق الصناعية بالولايات. وتندرج هذه الاتفاقية في اطار تسريع انجاز المناطق الصناعية المبرمجة من ناحية والتوظيف الامثل للمناطق الصناعية المهيأة من ناحية اخرى حسب ما جاء في بلاغ لوزارة الصناعة. كما تهدف الى تطوير البنية التحتية الصناعية وتحقيق تنمية جهوية عادلة بما يمكن من تدارك النقائص وتجاوز العراقيل وتطوير الاستثمار والمساهمة في تحسين محيط المؤسسة والنهوض بقدراتها التنافسية. وتهتم هذه اللجان بمعالجة الاشكاليات الفنية الخصوصية والطارئة على غرار تصريف المياه والتصرف في الفضلات والنفايات والمشاكل العقارية وغيرها فضلا عن تجميع المعطيات والمعلومات ومعالجتها واستغلالها في اعداد تقارير وبيانات مشفوعة باقتراحات وتوصيات. وتسهر هذه اللجان على احترام القوانين والنصوص الترتيبية المتعلقة باحداث وتهيئة وصيانة المناطق الصناعية والتصرف فيها مع تحديد الحاجيات وترتيبها في مجال اعادة تهيئة المناطق الصناعية القديمة وتحديد المواقع بالنسبة للمناطق الصناعية الجديدة. وتتكون هذه اللجان التي ستعمل بالتنسيق مع الولاة من ممثلين جهويين عن منظمة الاعراف ومسؤولين عن وزارات التجهيز والفلاحة والبيئة وأملاك الدولة والشؤون العقارية والوكالة العقارية الصناعية ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد والوكالة الوطنية لحماية المحيط. كما تضم ممثلين عن الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وشركة اتصالات تونس ورؤساء مجامع الصيانة والتصرف بالمناطق الصناعية بالولاية والرؤساء المديرين العامين للمركبات الصناعية والتكنولوجية والاقطاب التكنولوجية والاقطاب التنافسية بالجهة.
