الاعتداء الإرهابي الذي استهدف متحف باردو "لن يزيد البنك العالمي إلا عزما" على مساندة الشعب التونسي ومساعدة الحكومة على إرساء تنمية عادلة ومتقاسمة، وفق ما أكدته المديرة العامة بمجموعة البنك العالمي، سري مولياني اندرواتي، في ختام زيارة إلى تونس من 17 إلى 19 مارس 2015. وقدمت اندرواتي، التي تشكل زيارتها، وفق البنك العالمي، نقطة انطلاق لانجاز استراتيجية خماسية جديدة للتعاون الثنائي (2016-2020)، من خلال اعتمادات بقيمة 4 مليارات دولار، تعازي البنك لعائلات الضحايا وللشعب والحكومة التونسيين. واشادت المسؤولة بنجاح الانتقال الديمقراطي في تونس مبرزة ان "التونسيين، "منذ سنة 2011، يتجاوزون عقبة تلو الاخرى، ويبرهنون انهم جد متمسكين بتغيير بلادهم بشكل سلمي". واوضح بلاغ للبنك، ان مسار إعداد استراتيجية خماسية جديدة للتعاون بين مجموعة البنك العالمي وتونس، سيتضمن اجراء مشاورات عميقة مع السلطات الوطنية والمجتمع المدني والنقابات والقطاع الخاص. وستتمثل مهمة البنك، اساسا، في "المساعدة على تحسين مناخ الأعمال في تونس وتوسيع النفاذ الى القروض ودعم الشفافية والمساءلة صلب الحكومة". كما يتعلق الامر بالارتقاء بالجودة وبمستوى التعليم واضفاء نجاعة اكبر على سوق الشغل. والتقت اندرواتي، التي كانت مرفوقة في زيارتها الى تونس بنائب رئيس البنك لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، حافظ غانم، "عدة اطياف من ممثلي المجتمع المدني". واثارت اندرواتي خلال لقاء جمعها برئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، اهمية دعم المكاسب السياسية باصلاحات اقتصادية مشيرة الى ان البنك العالمي "عاقد العزم اليوم، اكثر من اي وقت مضى، على مساندة تونس لارساء اسس التنمية المدمجة والمستدامة". وبين غانم، من جانبه، ان "التوافق الذي عزز الانتقال السياسي يوفر، الآن، فرصة لتنفيذ اصلاحات من شانها تحقيق التحول الاقتصادي". وتقدر الاعتمادات التي خصصتها مجموعة البنك العالمي لتونس، بقيمة 2ر1 مليار دولار (35ر2 مليار دينار) توجهت لانجاز 22 مشروع استثماري ومساعدة فنية منها 10 قروض و12 هبة (بقيمة تناهز 51 مليون دولار). وتشمل هذه التمويلات قطاعات الماء والتطهير والمياه المستعملة واللامركزية وتمويل المؤسسات متناهية الصغر والصغرى والمتوسطة والتعليم العالي والتنمية الريفية في بعض الجهات الاكثر حرمانا في تونس.