صادق مجلس الوزراء بإشراف رئيس الحكومة الحبيب الصيد الاربعاء على مشروع قانون مكافحة الارهاب ومنع غسيل الاموال. وستحيل الحكومة بعد ظهر اليوم هذا المشروع الى مجلس نواب الشعب وفق ما أعلنه الكاتب العام للحكومة والناطق الرسمي لمجلس الوزراء احمد زروق في تصريح اعلامي بقصر الحكومة بالقصبة. وبين أن المشروع يندرج في اطار تطوير المنظومة القانونية المتصلة بمحاربة الارهاب والتصدي لمختلف العوامل المساعدة على وجودها وخاصة منها المتعلق بمصادر التمويل مشيرا الى تخصيص هاتين الظاهرتين الاجراميتين بنص وأحد بالنظر لما يجمعهما من مميزات سواء في المسالك المتبعة من قبل الجناة او في الاجراءات القانونية والترتيبية والتدابير العملية التي ينبغي تكريسها واحترامها لضمان التصدي للظاهرتين على حد السواء. وأفاد الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء أن مشروع القانون الاساسي لمكافحة الارهاب ومنع غسيل الاموال يتضمن احكاما تهدف خاصة الى تعريف الجرائم الارهابية بطريقة تستجيب لمقتضيات الردع وتنسجم مع المواثيق الدولية التي تكفل التعاون الدولي في التصدي لهذه الظاهرة. وترمى الاحكام ايضا الى تكريس صيغ وأساليب جديدة وتقنيات حديثة في التحري والتصدي لتمويل الارهاب وغسيل الاموال الى جانب اقرار حماية الضحايا والشهود وتوفير اليات لضمان عدم استهدافهم من قبل العصابات الارهابية دون أن تمس هذه الحماية من ضمانات المحاكمة العادلة. وأشار زروق الى ان المشروع تضمن احداث لجنة وطنية لمكافحة الارهاب مكلفة بمتابعة تنفيذ التعهدات الدولية واقتراح التدابير التي ينبغي اتخاذها ازاء المشتبه في تورطهم في الجرائم الارهابية علاوة على اعداد دراسة وطنية حول الجرائم الارهابية وسبل التصدي لها والوقاية منها وأضاف أن هذه الاحكام نصت صراحة على منع العمل بالحسابات البنكية السرية.