كشفت رئاسة الحكومة الاربعاء 25 مارس عن أبرز ملامح قانون الارهاب الجديد الذي تم النظر فيه في المجلس الوزاري الذي انعقد ظهر اليوم. وأوضحت رئاسة الحكومة أن مشروع القانون يكرّس صيغا وأساليب جديدة وتقنيات حديثة في التحرّي والتصدّي لتمويل الإرهاب وغسل الأموال. ويقر المشروع حماية الضحايا والشهود وتكريس آليات خاصّة لضمان عدم استهدافهم من قبل العصابات الإرهابيّة. كما ينص على إحداث لجنة وطنيّة لمكافحة الإرهاب مكلفة بمتابعة تنفيذ التعهّدات الدوليّة واقتراح التدابير التي ينبغي اتّخاذها إزاء المشتبه في تورّطهم في الجرائم الإرهابيّة وإعداد دراسة وطنيّة حول الجرائم الإرهابيّة وسبل التصدّي لها والوقاية منها. وسيتم ايداع هذا المشروع بمجلس النواب على أن يدخل على الأرجح حيّز التنفيذ بعد المصادقة عليه في منتصف شهر أفريل القادم وفق ما أعلنه الصّيد في تصريحات اعلامية.