دعا مسؤولون بجامعة المهن الصغرى والخدمات الخميس وزارة التجارة الى سحب مشروع قانون المنافسة والاسعار المعروض حاليا على مجلس نواب الشعب وفتح استشارة وطنية واسعة مع المهنة لتنقيح هذا القانون المطبق منذ سنة 1991 وأكد رئيس لجنة التجارة بجامعة المهن والخدمات التابعة لمنظمة الاعراف بشير الزاوي أن المشروع الذي تم صياغته منذ 2013 لا يتضمن اصلاحات بل اجراءات ردعية تصل الى السجن وخطايا مالية تتراوح بين 200 دينار ومائة الف دينار دون وضع شروط واضحة لتنفيذ هذه الاجراءات. وندد خلال ندوة صحفية انعقدت بمقر منظمة الاعراف بالسلطة التقديرية التي ستمنح الى اعوان الرقابة الاقتصادية اذا ما تمت المصادقة على المشروع من طرف مجلس نواب الشعب اذ سيجمع عون المراقبة صلاحيات رفع المخالفات وتحرير المحاضر وتحديد مبلغ العقوبة.