وزير المالية : حصر قروض الاستهلاك... مقابل تطور في قروض السكن وزير التنمية والتعاون الدولي: تمسك كل المستثمرين بالتزاماتهم تجاه تونس حول سير المشاريع الكبرى وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة: مارس القادم التوقيع على اتفاق إنجاز مشروع مصفاة النفط بالصخيرة وزير التجارة والصناعات التقليدية: تأمين شفافية المعاملات التجارية وضمان سلامة وجودة المنتوجات والتصدي لظواهر الاحتكار باردو (وات) اكد السيد عبد السلام منصور وزير الفلاحة والموارد المائية انه يتوقع ان تساهم الفلاحة خلال السنة القادمة بنسبة 23 بالمائة في الناتج الداخلي الخام. واشار في ردوده على استفسارات النواب الى ان العمل سيتركز خلال السنة القادمة على ثلاثة محاور وهي الموارد الطبيعية والمحيط العام للقطاع وقطاعات الانتاج. ففي مجال الموارد الطبيعية ابرز الوزير الجهود التي تم بذلها لتعبئة الموارد المائية حيث تمت تعبئة 88 في المائة من الموارد المائية وسيتم التدرج بهدف بلوغ 95 في المائة في منتصف العشرية المقبلة. كما سيتم الانطلاق في تحلية مياه البحر سنة 2012 بتركيز محطة بجزيرة جربة وبرمجة محطات في صفاقس على 3 مراحل ومحطة في الزارات من ولاية قابس. واشار في ذات السياق الى برنامج يهدف الى بلوغ نسبة استعمال المياه المعالجة في حدود 50 بالمائة في موفى سنة 2014 في بعض الزراعات والصناعة والسياحة عوضا عن 30 في المائة حاليا. وقد انطلقت الوزارة في وضع برنامج تنفيذي بالتنسيق مع وزارة البيئة والتنمية المستديمة لاضافة 11 الف هك وبلوغ 19 الف هك مروية بالمياه المعالجة. وفي ما يخص مديونية القطاع ابرز السيد عبد السلام منصور ان الحجم الجملي للديون الفلاحية لدى جميع البنوك بدون اعتبار الشركات التعاونية المركزية يقدر ب1760 مليون دينار لحوالي 120 الف فلاح 23 في المائة من مجموع الفلاحين منها 757 مليون دينار حل أجلها. وتمثل هذه الديون نسبة 6،5 في المائة من مجمل ديون مختلف القطاعات الاقتصادية. وبين ان برنامج تأهيل المستغلات الفلاحية سيشمل تأهيل 150 مستغلة على فترة 3 سنوات بنسق 50 مستغلة سنويا خلال فترة 2010/ 2012 والترفيع في النسق ابتداء من سنة 2013 ليبلغ 100 مستغلة سنويا. وفي ما يتعلق بالزراعات الكبرى بين الوزير ان عمليات البذر قد انطلقت على مساحة 800 الف هك منها 75 الف هك مروية والعملية متواصلة 894 الف هك الموسم الفارط. وتم وضع 288 الف قنطار من البذور الممتازة وسيتم العمل على بلوغ 350 الف قنطار قبل نهاية موسم البذر. وبخصوص موسم زيت الزيتون ابرز الوزير ان عمليات الجني والتحويل تعتبر في بدايتها ومن المنتظر أن تكون الصابة في مستوى الموسم المنقضي اي في حدود 160 الف طن مع استهداف تصدير كمية في حدود 120 الف طن حسب معطيات السوق العالمية. وابرز الوزير بالمناسبة اهمية قطاع تربية الماشية الذي يساهم بنسبة 38 بالمائة في الانتاج الفلاحي الجملي 40 في المائة لحوم حمراء و30 في المائة دواجن و24 في المائة البان ويشغل 40 بالمائة من اليد العاملة في قطاع الفلاحة والصيد البحري. وابرز في هذا الصدد ان انتاج الحليب يتم بصفة متواصلة ولا يوجد اي نقص من هذه المادة سيما وان الانتاج قد بلغ هذه السنة 1115 مليون لتر مقابل 1010 مليون لتر سنة2008 . ثم صادق المجلس على مشروع ميزانية وزارة الفلاحة والموارد المائية لسنة 2010. وزير المالية : حصر قروض الاستهلاك... مقابل تطور في قروض السكن باردو (وات) أبرز السيد محمد رشيد كشيش وزير المالية في ردوده على تدخلات النواب حول مشروع ميزانية الوزارة الابعاد الهامة التي تكتسيها ميزانية الدولة في تجسيم البرنامج الرئاسي 2009/2014 الرامي الى التقدم بمسيرة تونس على درب التطور والتحديث. وأكد الوزير حرص تونس المتواصل على المحافظة على التوازنات المالية الكبرى مشيرا الى أن تحديد نسبة عجز الميزانية في حدود 6،3 بالمائة لا يبعث على التخوف في هذا الظرف العالمي الصعب الذي تحرص فيه تونس على تفعيل دور الميزانية بمزيد دعم نفقات التنمية من أجل دفع الحركة الاقتصادية وتنشيط الدورة الانتاجية. وابرز في ذات السياق أهمية المجهودات التي يتم بذلها في اتجاه التخفيض في نسبة التداين العمومي من 63 بالمائة سنة 2001 الى 48 بالمائة منتظرة سنة 2009 ومن المؤمل أن تصل هذه النسبة الى 47 بالمائة سنة 2010. وفي ما يتعلق بتطور قروض الاستهلاك أشار الوزير الى أن تطور الاستهلاك في مفهومه العام يعد عنصرا ايجابية باعتبار مساهمته في دفع الحركة الاقتصادية شرط أن يستجيب الى عاملين هامين همااحترام نسبة الادخار الوطني من جهة وتوازن الميزانية الاسرية من جهة أخرى. واوضح ان الاجراءات التي تم اتخاذها على مستوى البنك المركزي التونسي في اتجاه ترشيد اسناد قروض الاستهلاك بما يحافظ على توازن الامكانيات المالية للاسرة مكن من حصر نسبة قروض الاستهلاك في نسبة لا تتعدى 6 بالمائة من قائم القروض المسندة للاقتصاد الوطني في حين شهدت قروض السكن تطورا هاما خلال السنة الفارطة بما يعكس سياسة الدولة وتوجهاتها في هذا المجال. وبخصوص مسالة الفقه الجبائي لاحظ الوزير أن كل المذكرات العامة التي تصدرها ادارة الجباية يتم ادراجها ضمن نشرية المطبعة الرسمية للبلاد التونسية اضافة الى امكانية الاطلاع عليها من قبل العموم مباشرة من خلال موقع واب وزارة المالية مشيرا الى أن سنة 2010 ستشهد بداية تجسيم البرنامج الرئاسي القاضي باحداث مركز ارشاد جبائي عن بعد. واكد الوزير امكانية جدولة الخطايا بما يستجيب لامكانيات المطالب بالضريبة مع الحرص في ذات الوقت على حسن استخلاص هذه الخطايا. ثم صادق مجلس النواب على مشروع ميزانية وزارة المالية لسنة 2010. وزير التنمية والتعاون الدولي: تمسك كل المستثمرين بالتزاماتهم تجاه تونس حول سير المشاريع الكبرى باردو (وات) اكد السيد محمد النوري الجويني وزير التنمية والتعاون الدولى ان تونس قادرة بفضل السياسة التنموية التي اقرتها وحسب توقعات نمو الاقتصاد العالمي من تحقيق ما رسمته من اهداف بالنسبة للسنة القادمة ولا سيما على مستوى نسبة النمو التي من المتوقع ان تصل الى حدود 4 بالمائة سنة 2010. وبين في ردوده على تدخلات النواب في مناقشة ميزانية الوزارة لسنة 2010 ان الدولة تسعى الى توظيف مختلف الامكانيات لتحقيق الاهداف المتعلقة بالنمو ودفع حركة التشغيل اذ من المقدر ان يبلغ حجم الاستثمار العمومي حوالي 4600م.د فضلا عن الاستثمارات التى ستقوم بها المؤسسات العمومية والمقدرة ب1500م.د. وسيشهد الاستثمار الجملي في البلاد تطورا بنسبة 10 بالمائة الى جانب تعزيز حصة الاستثمار الاجنبي المباشر لتصل قيمته الى حدود 2400م.د سنة 2010 كما ستعتمد تونس في ذلك على التصدير الذي من المتوقع ان يتطور بنسبة 4،4 بالمائة. واشار الى ان الاجراءات الظرفية التي اقرها الرئيس زين العابدين بن علي منذ البوادر الاولى للازمة العالمية قد مكنت تونس من تحقيق نقطة اضافية في النمو وما نتج عن ذلك من انعكاسات هامة سيما على مستوى التشغيل. وفي ما يتعلق بسير المشاريع الكبرى المبرمجة في تونس اوضح الوزير ان كل المستثمرين متمسكون بالتزاماتهم تجاه تونس في هذا المجال ومن المتوقع ان ينطلق تنفيذها حال ما تسمح الظروف بذلك ما عدا قطاع الطاقة الذي شهد تجميع حجم كبير من الاستثمارات بسبب تقلب الاسعار وتراجع مردودية بعض الابار. وبين انه سيتم تخصيص اعتمادات قدرها 7480 مليون دينار لفائدة الجهات منها 5480م.د مبرمجة في المخطط الحادي عشر للتنمية و2000م.د تم اقرارها في المجالس الجهوية الممتازة التي اشرف عليها رئيس الدولة مشيرا الى ان 72 بالمائة من هذه الاستثمارات قد تم بعد انجازها. وقد صادق المجلس اثر ذلك على مشروع ميزانية وزارة التنمية والتعاون الدولي لسنة 2010. وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة: مارس القادم التوقيع على اتفاق إنجاز مشروع مصفاة النفط بالصخيرة باردو (وات) اكد السيد عفيف شلبي وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ان الرؤية الاستشرافية لرئيس الدولة التي جعلت تونس سباقة للمبادرة باتخاذ اجراءات لمساندة المؤسسات على تخطي الظرف الصعب الناجم عن الازمة المالية والاقتصادية العالمية مكنت من انقاذ قرابة 80 الف موطن شغل. واضاف فى تعقيبه على تدخلات النواب حول ميزانية الوزارة لسنة 2010 ان المجهود لم يتوقف عند الاجراءات الدفاعية بل تجاوزها لاعتماد استراتيجية ارادية تستند الى التوجه نحو المستثمرين عبر الترويج للدراسة الاستراتيجية للصناعة التونسية في افق 2016 علما وان وتيرة هذه الجهود ستتضاعف خلال سنة 2010 قصد تجسيم الهدف الرئاسي الرامي الى الترويج لتونس باعتبارها وجهة صناعية وتكنولوجية هامة. ولاحظ ان الازمة المالية وفرت فرصا هامة اذ انها ساهمت في دفع المؤسسات الاوروبية الى اعادة التموقع خارج اوروبا والتوجه نحو البلدان ذات الميزات التفاضلية مثل تونس. وبين السيد عفيف شلبي ان نسق الصادرات الوطنية التي ينتظر ان تبلغ هذه السنة قرابة 000 16 مليون دينار يضاهي مستوى صادرات سنة 2007 ولئن كان يعد اقل من النتائج المسجلة خلال سنة 2008 مفسرا ذلك بالصعوبات الظرفية الناجمة عن تداعيات الازمة المالية العالمية. ولاحظ ان نسق الاستثمار الصناعي لم يتراجع رغم تاثيرات الازمة اذ ينتظر ان يصل الى 1400 م د وهو تقريبا نفس مستوى سنة 2008 مقابل 900 م د سنتي 2006 و2007 وتطورت ايضا الاستثمارات المصرح بها بنسبة 16 بالمائة خلال الاشهر العشرة الاولى من سنة 2009 وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في افاق القطاع الصناعي والتي ما فتئت تتجسد عبر الاقبال المتزايد على تاهيل المؤسسات القائمة الى جانب استحثاث نسق احداث المؤسسات. واشار الى ان الاجراءات لفائدة المؤسسات والباعثين ستتدعم خلال سنة 2010 تنفيذا للاجراءات التي تضمنها البرنامج الرئاسي معا لرفع التحديات للفترة 2009/2014. وافاد في هذا الصدد ان عدد المؤسسات المنخرطة في برنامج التاهيل هذه السنة قد ارتقى بنسبة 50 بالمائة وينتظر ان تتجاوز الانخراطات الجملية 4440 مؤسسة مع موفى 2009 علما وان الهدف المرسوم في اطار البرنامج الرئاسي يتمثل في بلوغ 6 الاف مؤسسة في افق 2014. واعتبر ان الهدف الخاص ببلوغ 1300 مؤسسة متحصلة على شهادات عالمية للجودة في موفى 2009 قد تم تحقيقه على ان يرتقي هذا العدد الى 2000 مؤسسة في موفى 2014 واوضح السيد عفيف شلبي انه تم احداث 9 مؤسسات خاصة لتهيئة وترويج الاقطاب والمناطق الصناعية. وستساهم هذه المؤسسات الى جانب الوكالة العقارية الصناعية في تجسيم الاهداف الطموحة التي رسمها البرنامج الرئاسي في المجال والمتمثلة في تهيئة 2000 هك من المناطق الصناعية 40 في المائة منها بالشريطين الوسيط والداخلي وتوفير مخزون عقاري صناعي ب10000 هكتار واحداث قطب تنموي أو مركز صناعي وتكنولوجي في كل ولاية. ولدى تطرقه الى احداث المؤسسات ابرز تكثف العمليات الايرادية من خلال الترويج لتونس كوجهة صناعية وتكنولوجية في الخارج وتنظيم 21 دورة لايام الشراكة الجهوية و20 دورة لايام الاربعاء لاحداث المؤسسات في كل ولايات الجمهورية خلال السنوات الثلاث الاخيرة وهي اليات أثبتت جدواها باعتبار انها مكنت من تمويل قرابة 1000 مشروع باستثمارات ناهزت 1000 م د وطاقة تشغيلية ب 20000 موطن شغل. وفي ما يتعلق بقطاع الطاقة ركز الوزير على ثلاثة محاور اساسية تتعلق بتطوير الموارد الوطنية للمحروقات من خلال تكثيف عمليات الاستكشاف والتي ساهمت في الرفع من الموارد الوطنية للمحروقات الى 5،8 ملايين طن مكافىء نفط سنة 2009 علما وان الهدف المرسوم يتمثل في بلوغ 5،9 ملايين طن مكافىء نفط خلال سنة 2014 ويهم المحور الثاني ترشيد استهلاك الطاقة اذ مكنت الجهود المبذولة خلال سنة 2009 من تحقيق اقتصاد ب2،1 مليون طن مكافىء نفط اي ما يعادل 14 بالمائة من الاستهلاك الجملي للطاقة علما وان الهدف المرسوم يتمثل في بلوغ 20 بالمائة من اجمالي استهلاك الطاقة سنة 2014 «الهدف المرسوم في الاتحاد الاوروبي 20 بالمائة سنة 2020». وبين انه يتم الترويج لمجموعة 40 مشروعا في اطار المخطط الشمسي التونسي باستثمارات تقدر ب4000 مليون دينار منها 3000 مليون دينار سيجسمها القطاع الخاص. كما اعلن السيد عفيف شلبي بالمناسبة ان شهر مارس القادم سيشهد التوقيع على الاتفاق الخاص بانجاز مشروع مصفاة النفط بالصخيرة. واستعرض الوزير من جهة اخرى مختلف المؤشرات الخاصة بقطاع المناجم وخاصة في الحوض المنجمي بقفصة ومشروع سراورتان لاستخراج وتحويل الفسفاط بالشمال الغربي والذي تم بخصوصه تلقي عرض من قبل شركة صينية هامة تتم حاليا دراسته الى جانب التطرق الى انشطة انجاز الخرائط الرقمية للمواد الانشائية وازالة التلوث بخليج قابس. واثر ذلك تمت المصادقة على مشروع ميزانية وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة لسنة 2010. وزير التجارة والصناعات التقليدية: تأمين شفافية المعاملات التجارية وضمان سلامة وجودة المنتوجات والتصدي لظواهر الاحتكار باردو (وات) اكد السيد رضا بن مصباح وزير التجارة والصناعات التقليدية أن الاهداف الكمية للقطاع التجاري بالنسبة لسنة 2010 تتمثل في بلوغ نسبة نمو ب8،6 بالمائة وتطور الصادرات ب 2،8 بالمائة والواردات ب 9،8 بالمائة الى جانب حصر نسبة التضخم في حدود 3،3 بالمائة وحصر نفقات الدعم في 730 مليون دينار. وأكد في ردوده بباردو على تساؤلات النواب أن هذه الاهداف الطموحة تعكس مدى أهمية القطاع التجاري في دفع عملية التنمية والارتقاء بالاقتصاد الوطني الى اعلى المستويات. وبخصوص التجارة الداخلية أكد أن الوزارة عملت على تأمين تزويد السوق والتحكم في الاسعار وضمان شفافية المعاملات فضلا عن التقدم في الاصلاحات وبرامج التأهيل وتحديث القطاع التجاري بصفة عامة. وتطرق الوزير الى مجال التزويد فأوضح أنه بفضل جهود كل الاطراف المعنية تم تموين السوق بصفة منتظمة من كافة المواد الحساسة وخاصة خلال المواسم الاستهلاكية الكبرى وذلك بالتعويل على الانتاج الوطني وتدعيم سياسة الخزن التعديلي واللجوء الى التوريد بصورة عرضية. وأوضح في ما يتعلق بالتزويد بمادة الحليب أن المخزون الوطني من هذه المادة يقدر ب18 مليون لتر وهي كميات كافية لتجاوز الفترة الاستهلاكية الكبرى. وأكد من جهة أخرى عزم الوزارة وسعيها المتواصل لمراقبة الاسواق وتأمين شفافية المعاملات ونزاهتها وضمان سلامة وجودة المنتوجات المعروضة والتصدي لظواهر الاحتكار في فترات نقص العرض مشيرا الى أنه تم القيام بأكثر من 587 الف زيارة تفقدية الى موفى أكتوبر حيث تم تسجيل 45 الف مخالفة. وفي ما يهم الصندوق العام للتعويض أبرز الوزير أن السعي متواصل لترشيد نفقات الصندوق بتوجيه الدعم نحو مستحقيه وتخصيص الدعم للاستهلاك الاسري دون غيره واسناد الدعم للانتاج المحلي. وأضاف في ذات السياق أنه تم رصد ميزانية ب730 مليون دينار خلال سنة 2010 سيستفيد منها الانتاج الوطني من الحبوب باعتبار مواصلة العمل بالزيادات التي أقرها رئيس الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب والشعير. وفي ما يتعلق بالتجارة الخارجية والتصدير افاد السيد رضا بن مصباح ان السياسة المعتمدة ترمي الى مواصلة دفع التصدير وتنويع القاعدة التصديرية بتعزيز تنافسية القطاعات التقليدية والرفع من مساهمة القطاعات ذات القيمة المضافة وخاصة الخدمات واستغلال كل الفرص المتاحة ومزيد تنويع الاسواق. واشار الى أن المفاوضات مع الاتحاد الاوروبي بخصوص تحرير تجارة الخدمات وحق الانتصاب قد حققت تقدما هاما مضيفا أن العلاقات المغاربية والعربية والافريقية قد شهدت حركية ملحوظة مكنت من تسجيل نتائج ايجابية على مستوى الصادرات التونسية نحو هذه المناطق. واشار الى انطلاق العمل مع البنك الدولي على تدقيق عناصر البرنامج الثالث لتنمية الصادرات والذي يشمل 4 مكونات كبرى وهي الصندوق الثالث لاقتحام الاسواق الخارجية «فاماكس 3» والجودة والاسترسال لاختزال الاجراءات وتيسيرها وضمان الصادرات. وذكر لدى تطرقه الى قطاع الصناعات التقليدية أن سنة 2009 شهدت مواصلة انجاز محاور استراتيجية النهوض بهذا القطاع في أفق سنة 2016 ولا سيما الاحاطة بالحرفيين ودعم التكوين وتحسين الجودة وتعزيز الابتكار. وفي ما يتصل بتقدم انجاز برامج ومشاريع الصناعات التقليدية أكد الوزير على أهمية برنامج القرى الحرفية الذي شهد احداث قرى جديدة بكل من باجة وفرنانة الى جانب الشروع في الدراسات الفنية خاصة ب7 قرى بولاية قفصة و5 بولاية زغوان وقبلي والقصرين وقابس والقيروان فضلا عن استكمال الجزء الاول من مشروع سجنان قرية حرفية. وصادق المجلس اثر ذلك على مشروع ميزانية وزارة التجارة والصناعات التقليدية لسنة 2010.
