أعرب الاتحاد العام التونسي للشغل بصفحته الرسمية على الانترنت عن رفضه لمشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح الامن والجيش المعروض حاليا على أنظار مجلس نواب الشعب معتبرا أنه يمهد لمنع الاحتجاجات الشعبية والاجتماعية ولتدخل البوليس في النزاعات الشغلية أيضا. ودعا سامي الطاهري الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالإعلام في تصريح ل"وات" اليوم الاثنين الى ضرورة مراجعة مضامين هذا القانون بصفة جذرية باعتبار أن مضمونه ينطوي على استهداف للحراك الاجتماعي والتحركات الشعبية وللحريات عموما. وأكد في ذات السياق أن كافة مكونات المجتمع تساند حماية الامنيين أثناء أداء مهامهم لكن دون التمهيد لما أسماه عودة دولة البوليس من خلال سن مثل هذا القانون الذي اعتبره مرفوضا مهما كانت دوافعه على حد تعبيره.