أكد الاتحاد العام التونسي للشغل رفضه لمشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح للمعروض حالياً على أنظار مجلس نواب الشعب، مبيناً انه يمهد لمنع الاحتجاجات الشعبية والاجتماعية ولتدخل البوليس في النزاعات الشغلية أيضاً. ودعا الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، إلى ضرورة مراجعة مضامين هذا القانون بصفة جذرية باعتبار ان مضمونه ينطوي على استهداف للحراك الاجتماعي والتحركات الشعبية وللحريات عموماً. وأكد الطاهري ان كافة مكونات المجتمع تساند حماية الأمنيين أثناء أداء مهامهم لكن دون التمهيد لما أسماه "عودة دولة البوليس" من خلال سن مثل هذا القانون الذي شدد على انه مرفوض مهما كانت دوافعه. المصدر: وات