أكد سمير بالرجب المحامي المكلف بملف الصحفيين التونسيين المختطفين في ليبيا سفيان الشورابي ونذير القطارى اليوم الاثنين عزم عائلتيهما على التصدي لمحاولات بعض الاطراف التي تسعى حسب قوله الى غلق الملف بسرعة وسذاجة حتى لا يتم تحديد المسؤوليات في هذه القضية. وقال بالرجب خلال ندوة صحفية عقدت بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إن عائلتي الصحفيين اللذين تم اختطافهما في ليبيا خلال شهر سبتمبر الماضي لن تتقبلا التعازي الا بعد الاعلان رسميا عن وفاتهما من قبل الجهات المختصة التي يخول لها القانون ذلك. وأوضح في هذا الصدد أن اعلان الوفاة لا يتم عادة من طرف جهات سياسية وإنما من قبل الجهات الطبية أو القضائية المختصة. كما أكد المحامي المكلف بالملف على ضرورة تقديم الدليل المادي القاطع على التصريحات الاخيرة المتعلقة بمقتل الصحفيين التونسيين مصحوبا بتقرير طبي شامل يشرح ظروف الوفاة وأسبابها وتوقيتها وبالتحليل الجيني. وشدد في نفس السياق على أنه لا يمكن بناء التصريحات على شهادات أو اعترافات من قبل مجموعة تابعة لجهة أو تنظيم معين تجهل السلطات التونسية المعنية بالقضية ظروف استنطاقهم قائلا أن عدم تقديم أي طرف لدليل مادي على مقتل الصحفيين أو بقائهما على قيد الحياة يحيل وفق تقديره على أن القضية أكثر تعقيدا ومرتبطة بالصراع السياسي في ليبيا الذي تحكمه حسب تعبيره العديد من المصالح السياسية والاستخباراتية والشخصية.