أجازت محكمة الاستئناف في باريس اليوم الخميس إمكانية استخدام تسجيلات سرية لمكالمات الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي مع محاميه كاثباتات في تحقيق حول قضية فساد. وقال أحد محامي ساركوزي بول ألبير إيفان: "خلافًا لآمالنا المشروعة فإنَّ المحكمة لم تعمل بطلبنا" برفض هذه التسجيلات. ويواجه ساركوزي رئيس حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية" المعارض تهمًا بالتشاور حول منح قاضٍ وظيفة مربحة مقابل معلومات سرية حول قضية فساد أخرى تتعلق بتمويل حملاته. ويشكِّل هذا الحكم ضربة إضافية لساركوزي الذي عاد إلى الساحة السياسية في العام الماضي استعدادًا لترشُّحه المتوقَّع للرئاسة العام 2017. وقام المحققون بالتنصت على اتصالاته بعد معلومات بأنه قبل دفعات غير قانونية من وريثة مجموعة «لوريال» لمستحضرات التجميل، ليليان بيتانكور، في حملته الانتخابية العام 2007. وتمت تبرئة ساركوزي في 2013 من تهمة استغلال السيدة العجوز فيما كانت عاجزة عن إدراك ما تفعل. وبرزت اتهامات أخرى أثناء التحقيق حول مناقشة بين ساركوزي ومحاميه حول إمكانية منح القاضي جيلبير أزيبير في محكمة استئناف عليا منصبًا مدرًّا للمال في موناكو مقابل معلومات داخلية حول قضية بيتانكور. واُتهِم ساركوزي في جويلية الماضي بالفساد واستغلال النفوذ وانتهاك السرية في هذه القضية.