أعلنت نقابة القضاة التونسيين واتحاد القضاة الاداريين والجمعية التونسية للقضاة الشبان في بيان مشترك اليوم الثلاثاء عن تشكيل خلية أزمة تنبثق عنها ثلاث لجان ممثلة لجميع الهياكل القضائية في اطار وحدة الصف القضائي من أجل الدفاع على سلطة قضائية مستقلة طبق أحكام الدستور والمعايير الدولية لاستقلال السلطة القضائية. وأوضحت الهياكل القضائية في بيانها أن اللجان الثلاث هي لجنة الاعلام ولجنة متابعة لجلسات مناقشة مشروع القانون الاساسي للمجلس الاعلى للقضاء بمجلس نواب الشعب تتولى الاتصال بالكتل النيابية بالمجلس ولجنة التنسيق بين الهياكل القضائية. كما قررت توجيه وثيقة مشتركة الى مجلس نواب الشعب تتضمن جملة مآخذ الهياكل القضائية على مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء والخروقات التي تضمنها مؤكدة استعدادها لخوض كافة اشكال النضال للتصدي لمحاولات التراجع عن الضمانات الدستورية في تكريس سلطة قضائية مستقلة. يذكر ان مجلس نواب الشعب شرع صباح اليوم خلال جلسة عامة في مناقشة مشروع القانون الاساسي المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء.