قدمت اليوم الخميس الجمعية التونسية للصحفيين البرلمانيين والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين قراءتهما حول مشروع القانون المتعلق بالحق في النفاذ الى المعلومة الذي تتم مناقشته في الوقت الراهن صلب اللجان البرلمانية قبل عرضه على المصادقة في الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب. واعتبر يوسف الوسلاتي عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين خلال ندوة صحفية بمقر النقابة أن مشروع هذا القانون في صبغته الحالية هو مشروع لحماية الفساد والمفسدين باعتباره يمنع مد معطيات يمكن أن تدين مسؤولين بتعلة حماية المعطيات الشخصية. وأوضح أن هذا المشروع جاء لتعويض المرسوم عدد 41 لكن أغلب فصوله تحتوى العديد من الهنات ولا بد من تعديلها وفق الوسلاتي الذي قال إن الدولة غير مطالبة بالسعي الى فتح اداراتها أمام الصحفيين كما ورد في نص مشروع القانون بل هي مجبرة على ذلك في اطار حقهم في النفاذ الى المعلومة. من جهتها لاحظت أمينة الزياني الكاتبة العامة لجمعية الصحفيين البرلمانيين في تصريح ل"وات" أن هذا المشروع يعمل على سحب الحقوق التي منحها الدستور للمواطنين والصحفيين وسيجد النواب أنفسهم في الايام القليلة المقبلة بصدد مناقشة فصل كارثي متعلق بالاستثناءات ولا يؤسس لاحترام الفصل 32 من الدستور بسبب تعميمه لهذه الاستثناءات في كافة المجالات وبينت أن ذلك من شأنه التضييق على العمل الصحفي في الحصول على المعلومات. يذكر أن مشروع قانون حق النفاذ الى المعلومة يحتوى 69 فصلا و10 أبواب وينظم حق النفاذ الى المعلومة ويضمن حسب ما جاء في بابه الاول حق كل شخص طبيعي أو معنوي في النفاذ الى المعلومة بما يساهم في تعزيز مبدأي الشفافية والمساءلة وتحسين جودة المرفق العمومي ودعم الثقة في الهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون ودعم مشاركة العموم في وضع السياسات العمومية ومناقشتها وتنفيذها.