اودع الائتلاف المدني للدفاع عن حرية التعبير المتكون من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والنقابة العامة للثقافة والاعلام والنقابة التونسية للصحافة المستقلة والحزبية والنقابة التونسية للإذاعات الحرة وجمعية "يقظة" من أجل الديمقراطية والدولة المدنية ومركز تونس لحماية حرية الصحافة أمس في مكتب الضبط بالمجلس التأسيسي طلب إجراء مقابلة أكيدة وعاجلة مع رئيس المجلس في لتسليط الأضواء على الهنات في الفصول المتعلقة بحرية التعبير وهيئة الاعلام الواردة في مشروع الدستور وذلك بعد الرسالة العاجلة التي كان وجهها له ولجميع نواب المجلس. ونبه الائتلاف إلى مخاطر عدم التنصيص صراحة في توطئة مشروع الدستور على الالتزام بحماية الحق في حرية التعبير وفقا لمقتضيات الفصل 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه الدولة التونسية في مارس 1969. كما اكد أن إحداث هيئة تسهر على "تعديل قطاع الإعلام وتطويره وضمان حرية التعبير والاعلام وحق النفاذ الى المعلومة " بدعة لا مثيل لها في الانظمة الديمقراطية، وطالب بإلغاء الفصل 124 من مشروع الدستور الذي ينص على إحداث هذه الهيئة والاقتصار على دسترة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري الحالية، وبالإسراع في حذف العبارات الفضفاضة الواردة في الفصلين 30 و31 المتعلقين بحق النفاذ الى المعلومة وبحرية الرأي والتعبير (حقوق الغير وسمعتهم وأمنهم وصحتهم.. وعدم المساس بالأمن الوطني) لأنها لا تستعمل إلا في دساتير الانظمة الشمولية بهدف خنق حرية التعبير والاعلام.
