أعلن الباحث بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل طه الشابي اليوم الاربعاء أن وزارة العدل انتهت من اعداد مشروع القانون عدد 52 لسنة 1992 المنقح لقانون المخدرات في انتظار عرضه قريبا على مجلس وزاري مضيق. وأفاد الشابي في تصريح ل"وات" على هامش مائدة مستديرة بضاحية قمرت خصصت للبحث في سبل مكافحة الافراط في استهلاك التدخين والاتجار غير المشروع به بأن مشروع القانون هذا جاء ليطور القانون الاصلي للمخدرات وذلك وفق مقتضيات الدستور التونسي والمعايير الدولية. وأوضح أن الاستراتيجية التي انبنى عليها مشروع القانون تقوم على معادلة تعتبر المستهلك مريضا حسب ما أكدت عليه منظمة الصحة العالمية من ناحية وتهدف الى مكافحة افة المخدرات من ناحية ثانية. وسيمكن هذا المشروع مستهلك المخدرات قبل اكتشاف الجريمة من طلب اتباع نظام علاجي وعدم اثارة الدعوة العمومية ضده أما بعد اكتشاف الجريمة فسيتمتع المستهلك بنظام علاجي مع اثارة الدعوة العمومية ضده حسب المتحدث ذاته. أما على مستوى التجريم فقد بين الشابي أنه وقع الابقاء على مبدأ تجريم الاستهلاك مع تمتيع المحكمة بحرية تحديد العقوبة للمستهلك واعتماد مبدأ تفريد العقوبة. كما تم ضبط كيفية أخذ العينات وتقييدها من حيث الشخص الذي سيأخذ العينة وتحرير المحاضر مع تجريم استبدال العينات والتلاعب بالوصفات الطبية المحتوية لمواد مخدرة.