أكد وزير العدل محمد صالح بن عيسى أن مشروع القانون الجديد المتعلق بالمخدرات الذي يتم اعداده بوزارة العدل يقوم على فلسفة وقائية وعلاجية واجتماعية بدل فسلفة العقاب مبرزا أنه سيركز على تفعيل العقوبات البديلة ويعطى سلطة تقديرية للقاضي الى جانب العمل على تمتيع المستهلكين بظروف التخفيف. وأفاد الوزير في تصريح ل"وات" اليوم الاثنين على هامش ندوة إعادة النظر في سياسة معالجة ظاهرة استهلاك المخدرات في تونس من مقاربة عقابية سجنية الى مقاربة للحد من المخاطر بأن مشروع القانون الجديد يعمل على تفادي الصرامة المبالغ فيها في قانون المخدرات ل1992 حسب رأي شرائح من المجتمع ويمكن للمستهلك للمادة المخدرة أو الماسك لغاية الاستهلاك أو المتردد على الاماكن المهيئة لغاية استهلاك المخدرات بظروف التخفيف على عكس بقية الجرائم الخطيرة المرتبطة بالمخدرات كمنع السلط المختصة من اكتشاف الجرائم المنصوص عليها وانتاج المخدرات وتسليم وصفة طبية تحتوى مادة مخدرة.