قرر مكتب مجلس نواب الشعب خلال اجتماعه اليوم الخميس بإشراف محمد الناصر رئيس المجلس عقد جلسة استماع لعدد من اعضاء الحكومة على خلفية احتقان الوضع الاجتماعي والاحتجاجات الاجتماعية التي تشهدها عدة مناطق بالبلاد وتبعاتها المحتملة على السلم الاجتماعي وعلى استقرار النظام السياسي والمشروع الديمقراطي في تونس. ورجح خالج شوكات مساعد رئيس المجلس المكلف بالإعلام والاتصال في تصريح أدلى به ل"وات" أن تلتئم جلسة الاستماع يوم الثلاثاء المقبل في حال تفرغ اعضاء الحكومة واستعدادهم لحضور الجلسة مشيرا الى امكانية مناقشة الوضع الاجتماعي للبلاد خلال جلسة الحوار مع الحكومة المقررة يوم 5 جوان المقبل إذا تعذر عليهم الحضور الى جلسة الاستماع. وبين ان الاسئلة الشفاهية التي ستوجه الى أعضاء الحكومة خلال جلسة الاستماع تتعلق أساسا بتصورات الحكومة ورؤيتها لمعالجة الاحتجاجات الاجتماعية وتطويقها ومساعيها من أجل الاستجابة لانتظارات التونسيين خصوصا في المناطق الاقل تنمية وفى منطقة الحوض المنجمي حسب تعبيره. من جهة أخرى أفاد شوكات بأن مكتب المجلس تطرق الى موضوع مراجعة النظام الداخلي للمجلس في اتجاه تسريع نسق العمل التشريعي بما يستجيب لاحتياجات الحكومة ومتطلبات المرحلة المقبلة التي قال انها تستدعي مراجعات قانونية وتشريعية.