علمت "الصباح" أن كتل المعارضة بالمجلس الوطني التأسيسي رفضت مقترح مكتب المجلس تخصيص دقيقة ونصف لكل نائب مع اسعاف المعارضة بوقت اضافي لتبلغ حصتها 45 دقيقة خلال جلسة الحوار مع الحكومة التي كان من المقرر أن تلتئم اليوم الأربعاء. وتم تأجيلها مبدئيا إلى يوم الاثنين المقبل، وربما إلى تاريخ آخر قد يحدد بداية الأسبوع المقبل. وقد أكد احمد الحامي رئيس الكتلة الديمقراطية في اتصال مع "الصباح" رفض الكتلة وممثلي المعارضة داخل المجلس الوطني التأسيسي مقترح دقيقة ونصف لكل نائب، من نواب الكتلة لتصبح حصتها الجملية 45 دقيقة عوضا عن 30 دقيقة. وتمسك الحامي في المقابل بمقترح المعارضة بتخصيص وقت مداخلات نواب المعارضة بالتناصف مع نواب الحكومة أي دون الاحتكام إلى طريقة النسبية او تمثيلية كل كتلة داخل المجلس. وهو المقترح الذي تقدمت به كتل المعارضة في جلسة الحوار السابقة. وكانت كتل المعارضة وخاصة منها الكتلة الديمقراطية، وكتلة العريضة الشعبية، قد انسحبت من آخر جلسة حوار مع الحكومة عقدت مطلع مارس الجاري احتجاجا على قرار رئاسة المجلس بتخصيص مدة دقيقة واحدة لمداخلة كل نائب. واعتبر نواب المعارضة أنّ القرار يمثل تضييقا على حرية التعبير، غير أن رئاسة المجلس واصلت رغم ذلك جلسة الحوار المذكورة. وقد رافق حادثة انسحاب المعارضة جدل سياسي وقانوني بين نواب الائتلاف الحكومي ونواب المعارضة على خلفية الجدوي من تخصيص دقيقة لكل نائب. ورغم أن مكتب المجلس أقر تأجيل جلسة الحوار مع الحكومة إلى أجل غير مسمى، بعد أن تقرر أن يتم تخصيص الأسبوع الجاري لتواصل النواب مع المواطنين مع الجهات. ويبدو أن قرار التأجيل جاء على خلفية عدم تفرغ اعضاء من الحكومة الذين وجهت لهم دعوة الحضور خلال جلسة الحوار وهم خصوصا رئيس الحكومة الانتقالية حمادي الجبالي، وعلي العريض وزير الداخلية، ونور الدين البحيري وزير العدل، وذلك نظرا لتزامن الموعد الأول المحدد لجلسة الحوار مع التزامات الوزراء المعنيين. جدير بالذكر ان المعارضة هي التي طالبت بعقد جلسة الحوار التي ستخصص لمناقشة الأوضاع الأمنية في البلاد وأحداث جامعة منوبة، ومحاور متصلة بسير مرفق القضاء..وغير ذلك من المواضيع.
