قال السيد جمعة بوناب رئيس الغرفة الوطنية لتجار المواد المدرسية والمكتبية بالجملة ل»الشروق» ان كراس الشروط الأخير المتعلق بتنظيم تجارة توزيع المواد المدرسية والمكتبية الذي أصدرته وزارة التجارة منقوص ولم يأت على العديد من النقاط والجوانب الهامة التي يجب الحسم فيها. وأضاف قوله ان الكراس لم يُراع مثلا الترتيب القانوني لحلقات التوزيع التي تنطلق من المنتج وتمرّ بتاجر الجملة ثم بتاجر التفصيل الذي يتولى تزويد المستهلك بصفة مباشرة حيث يسمح الكراس بمقتضى الفصل السادس لتاجر التفصيل (الكتبي) بشراء المواد مباشرة من المنتج وهذا من شأنه أن يخدم مصلحة الكتبي ولكنه يؤثر سلبا على تجار الجملة ويقلص من دورهم ضمن حلقة التوزيع وقد يفضي الى ركود تجارتهم أو إفلاسهم في نهاية المطاف. وبيّن رئيس الغرفة ان الكراس تعرض في الفصل الثامن الى المغازات متعددة الأجنحة التي تعتزم بيع المواد المدرسية وطالبها بتخصيص أروقة لهذه المواد غير أن هذا لا يكفي للحد من التأثيرات السلبية التي خلفتها هذه المغازات على العاملين في القطاع وخصوصا على أصحاب المكتبات فأصل المشكل الذي تثيره هذه المغازات لا يكمن في تخصيصها أروقة لبيع المواد المدرسية والمكتبية أو عدم التخصيص وإنما يكمن المشكل في أن هذه المغازات تتزوّد مباشرة بالمواد من المنتجين ثم تبيع للمستهلك بسعر الجملة أو سعر المصنع أحيانا كما توظف تخفيضات كبيرة على أسعار المواد وهو ما خلّف آثارا حادة في صفوف الكتبيين وأفضى الى غلق محلات البعض منهم لعجزهم على الصمود والمنافسة ومواجهة المغازات التي تتوفر على رؤوس أموال ضخمة وقادرة على التحكم في السوق وتعويض خسائرها وتلافيها بسرعة كبيرة باعتبار أنها متعددة الاختصاصات ولا تبيع المواد المدرسية فقط وهي ان تكبدت خسائر أو لم تحقق أرباحا في هذه المواد فهي قادرة على تحقيق الأرباح الطائلة من المواد والمنتوجات الاستهلاكية الأخرى. وأفاد السيد بوناب من ناحية أخرى أن كراس الشروط الجديد لم ينصّ على حجم رأس المال المطلوب للاستثمار في قطاع تجارة توزيع المواد المدرسية والمكتبية وهو ما يعدّ نقيصة أخرى في هذا الكراس يجب تلافيها. خلاف وعلمت «الشروق» من ناحية أخرى ان الخلاف قائم هذه المدة بين غرفة تجار المواد المدرسية والمكتبية بالجملة وغرفة المصنعين العاملين في القطاع حول حصة الورق المدعم للكراس المرقم التي يجب انتاجها وتوفيرها لتزويد السوق خلال السنة المدرسية المقبلة، حيث يرى تجار الجملة ضرورة توفير نفس حصة العام الحالي المقدرة ب9 آلاف طن فيما يطالب المصنعون بتخفيض هذه الحصة لأن هناك مخزونا كبيرا متبقيا من حصة السنة الجارية. وشدّد السيد جمعة بوناب على أن طلب التخفيض غير مقبول بالمرة لأن أي نزول تحت سقف حصة السنة الفارطة (9 آلاف طن) سيخلف نقصا في عرض الكراس وسيفضي بالتالي الى عودة ظاهرة الاحتكار والبيع المشروط وتساءل لماذا نخفض في الانتاج والعرض طالما أن المرة الوحيدة التي توازنت فيها سوق الكراس وتوفرت حاجيات المواطنين وطلباتهم واختفت فيها المضاربات كانت السنة الفارطة عندما تمّ توفير الكراس بالكميات الكافية المذكورة. وقد ألقى خلاف الغرفتين بظلاله على اجتماع عقد مع مدير التجارة الداخلية الأسبوع الفارط وعلى اجتماع آخر عقد مع وزير التجارة أول أمس وخصّص للنظر في التحضيرات للموسم الدراسي المقبل من حيث توفير الكراس والكتاب المدرسي وأيضا من حيث امكانية مراجعة أسعار الكراس والكتاب المدعم التي يطالب بها تجار الجملة بحثا عن أرباح أرفع وتساندهم الوزارة التي تبحث بدورها على تخفيف أعباء صندوق التعويض. وأمام استمرار الخلاف وتمسّك كل طرف بموقفه دعت الوزارة الجانبين الى مزيد التشاور وتقريب وجهات النظر والخروج بموقف موحد في انتظار عقد جلسة أخرى للحسم في الخلاف بصفة نهائية.
