قال مستشارو المكلف العام بنزاعات الدولة ان اكثر من 1500 ملف فساد فُتحت بعد الثورة ,مستنكرين الاتهام بالتقصير الموجه لهم ,واضافوا ان دورهم محدد بالنص و بالقانون ولذلك هم يطالبون بالاستقلالية عن وزارة املاك الدولة باعتبار ان نشاطهم يشمل كل الوزارات. عقدت لجنة الاصلاح الاداري ومكافحة الفساد جلسة استماع لبعض مستشاري المكلف العام لنزاعات الدولة ,لتسليط الضوء على مهمة المكلف العام و طرح بعض الاستفهامات حول بعض القضايا ,وقال محسن الشيخاوي رئيس جمعية المستشارين المقررين بنزاعات الدولة ان لجنة المصادرة او الوزارة هي التي تأمر بطلب رفع القضية او التراجع عنها وهذا ما يفسر «التقصير» الذي يتم اتهام المكلف العام به, واضاف «نحن لا نمثل الحكومة نمثل الدولة» وطالب باستقلال المكلف العام عن اي وزارة لانه يمثل كل الوزارات, واشار الى ان المجلس التأسيسي وافق لبعض المتمتعين بالعفو العام بالتعويض على سنوات الحرمان من العمل في مستوى التغطية الاجتماعية وبعضهم يتمتعون باحكام قضائية تمكنهم من التعويض المالي
اما المستشارة نجاة باشا فقالت انه» بالنسبة لشركة اسمنت قرطاج فان البنك التونسي وضع يده عليها و طلب متصرفا قضائيا,ثم تم تعيين حاتم قربوج الذي جاءت العديد من التشكيات في خصوصه وعجزنا عن ازاحته» اما عن ملف مروان مبروك فقالت انه تم تسميته مؤتمن عدلي على املاكه وهو يتابع الاسهم الراجعة لمروان مبروك في «القات».
كما قالت طلبنا عديد التغييرات في المؤتمنين العدليين والبعض استجاب و البعض لا واضافت ان المتصرفين القضائيين هم من اسباب افلاس بعض المؤسسات اضافة الى عدم تمتع اصحاب المؤسسات بالامتيازات البنكية والجبائية التي كانوا يتمتعون بها.
كما قال باقي المستشارين الحاضرين انهم يطلبون تسمية مؤتمن عدلي او متصرف قضائي حسب وضعية المؤسسات وهم لا يقترحون على المحكمة بل يطلبون فقط, وأكدوا ان المؤتمن العدلي و المستشار القضائي يعمل تحت رقابة القاضي المراقب ,واشاروا الى انهم يطلبون احيانا من القاضي البت في بعض التجاوزات لكنه لم يتجاوب ,وقاموا بقضية في انهاء مهام المتصرف القضائي في شركة كاكتوس ولم تتم الاستجابة لمطالبهم.
في حين قال النائب مختار اللموشي انه يجب محاسبة المؤتمنين العدليين و المتصرفين القضائيين واذا تجاوزوا يجب ايداعهم السجن. ومن المفترض ان يقدم المستشارون مشروع قانون لهيئة قضايا الدولة يكون المحدد الاساسي لعملهم.